فيما يسعى المشرع لرفع العقوبة من جنحة إلى جناية

56 قضية عنف ضد الأصول وتوقيف 15 متورطا بوهران
إلا أن المؤشرات خطيرة التي طغت على الأسرة من جنوح الأولاد على الأولياء تبين في مجملها أن المجتمع الجزائري ماض نحو العنف بشتى أشكاله بعدما تنصل من أبعاده الإنسانية وفرغ محتواه من أبجديات أخلاقيات التعامل مع الأصول، حيث يتعدى ذلك العنف في صيغته تجاه الأم والأب وكذا في طرق الممارسة، فمن عنف لفظي إلى عنف جسدي وجرائم قتل بشعة إذ يضطر الوالدان إلى تحمل مرارة وحشية فلذات أكبادهما ولأن عاطفة الأمومة والأبوة وطبيعة المجتمع بما تفرض عليهما اعتناق الصمت وحتى مؤشرات وأرقام القضايا المتداولة على طاولة العدالة بعيدة عن الحقيقة كونها جزءا من الحقيقة المطموسة، لأنها لا تجسد العدد الحقيقي للقضايا الخاصة بالعنف الذي يتعرض له بعض الوالدين ، إلا أنها تدعو للقلق وتدل على استفحال الظاهرة وتوسع رقعتها حيث تداولت محاكم ولاية وهران خلال سنة 2008 قضيتين اهتز لهما عرش الرحمان والوسط الوهراني وهما جريمتي قتل وقعت فيها والدة ضحية لإبنها الجاني، فبعدما رفضت الأم منحه مبلغا من المال كان ينوي به الهجرة السرية نحو الشواطئ الإسبانية مع بعض أصدقائه أقدم على ضربها بعنف لتسقط جثة هامدة من دون حراك، أما الجريمة الثانية التي راح ضحيتها أب في شجار عنيف دار رحاه بين الإبن وأبيه، حيث انقلبت موازين الشجار لجريمة قتل بواسطة سلاح أبيض.
150 شكوى لأمهات وآباء تفيد بتعرضهم للضرب من ابنائهم
هذا في الوقت الذي سجل فيه 150 شكوى تقدمت بها أمهات وآباء لدى مصالح الأمن تفيد بتعرضهم للضرب والجرح مع السب والشتم من قبل فلذات أكبادهم والتي تم تحويلها على طاولة العدالة ولم تخل سنة 2009 من مثل هذه القضايا حيث كشفت مصادر قضائية على أنه تم تسجيل 56 قضية عنف بمختلف أشكالها وصورها بدءا من ا لضرب، السب والشتم ، الطرد من المسكن الذي مس أمهات وآباء الطاعنين في السن، وتبقى القائمة مرشحة للارتفاع في ظل غياب قانون أسري فعلي يحمي الوالدين من عنف الأبناء، وللإشارة فإن معظم الأحكام التي فصلت فيها محاكم وهران كانت أحكاما موقفة النفاذ تتراوح عقوبتها مابين 3 و6 أشهر حبسا غير نافذة لجنحة التعدي على الأصول في حق 15 موقوفا، ويسعى المشرع الجزائري حاليا إلى تشديد ورفع العقوبة بتحويلها من جنحة التعدي إلى جناية التعدي على الأصول وبالتالي أحكام نافذة ضد العاقين