موثق يطرد 36 عائلة إلى الشارع بالسانية

إستفاد من حكم قضائي يقضي بملكيته لمزرعة باهي اعمر

أقدمت، أول أمس، مصالح القوة العمومية التابعة لفرقة الدرك الوطني بالسانية على إخلاء مزرعة باهي اعمر 2 من ساكنيها المقدر عددهم ب 36 عائلة والتي تقطن بالمزرعة منذ الستينيات، وهذا بناء على حكم قضائي فصل لصالح المستفيد "م.عبد الحميد" أحد الشركاء الست للتعاونية الفلاحية التي كانت تستغل قرابة 18 هكتارا بعد أن صالت القضية وجالت لسنوات بين أدراج العدالة.
وعلى هذا الصعيد، أكد أحد الشركاء بالتعاونية الفلاحية أن المساحة الأرضية هي في الأصل مخصصة للفلاحة، وكنا نستغلها على مدار السنة، لكن العائلات التي تقطن بها وجد أفرادها أنفسهم بين مطرقة البحث عن الوثائق لتثبيت الملكية، وسندان مقاضاتهم من طرف المستفيد الذي استعجل الأمر على حد تعبير إحدى السيدات المعوقات التي صرحت لنا: "أسكن بالمزرعة منذ نعموة أظافري وأنا أرملة وابنة شهيد، وتفاجأت لهذا القرار بعد أن وجدت نفسي بين عشية وضحاها في العراء".
وكانت مصالح الدرك الوطني قد أقدمت، مساء أول أمس، على تهدئة الوضعية مرفوقة بمحضر قضائي، حيث تم طرد 5 عائلات أخرجت أثاثها وتجهل مصيرها، في حين أبلغ المحضر القضائي باقي العائلات بإمهالهم ثمانية أيام كي يتسنى لهم إخلاء المزرعة بشكل نهائي.
من جهته، اعتبر الموثق "م.عبد الحميد" الذي استفاد بناء على حكم قضائي من المساحة الأرضية، أنه لا يقوم سوى بتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن الأرض هي مستثمرة فردية تابعة له وذلك بقوله: "كنت أخدمهم طيلة هذه السنوات، لكن وعند حاجتي إليها طلبت منهم إخلاءها بعد أن سددت لشركائي السابقين مستحقاتهم. ومع رفضهم لذلك، أحلت القضية على العدالة التي فصلت لصالحي".
وأمام هذا الوضع، تناشد العائلات المطرودة والمهددة بالطرد، الجهات الوصية وعلى رأسها مصالح بلدية السانية بضرورة النظر إليها بعين الرأفة قصد إيوائها، خاصة وأن المعنيين بقرار الطرد لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكنات ويقطنون بالبلدية منذ الستينيات، حسب ما صرحوا لنا به.