مضي أكثر من 8 أشهر عن أجل سلطة الضبط لإنهاء العمل بها

شرائح "جازي" مجهولة تباع على الأرصفة بأسعار مغرية
بعد مضي أكثر من 8 أشهر عن انتهاء الأجل الذي منحته سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية للمتعاملين الثلاثة في مجال خدمات الهاتف النقال لتحديد هويات الشرائح المجهولة وضبط القوائم الاسمية لكل المشتركين في شبكات الهاتف النقال، يبدو أن الأمر فلت من يدي سلطة الضبط، بحيث ما تزال الشرائح تباع بطريقة عشوائية في الأسواق وعلى الأرصفة تتصدرها شرائح المتعامل "أوراسكوم تليكوم الجزائر".
جولة واحدة في سوق بومعطي في الحراش ووادي كنيس في بلدية حامة العناصر بولاية الجزائر، تكشف الخرق الصارخ لقرار سلطة الضبط.. تجار أرصفة يعرضون مختلف شرائح "جازي" بصيغ اشتراك متنوعة، ويكفي للزبون أن يدفع سعر الشريحة الذي يتراوح عموما ما بين 700 دج و2200 دج - وهي أسعار مغرية مقارنة بالأسعار المعتمدة على مستوى مراكز البيع والوكلاء المعتمدين ل "جازي"- ليحصل على خط هاتفه النقال دون تقديم أي وثيقة شخصية وذلك خرق صارخ لقرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات، التي شددت على المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال ضرورة تقديم أي مشترك جديد لنسخة عن وثيقة هويته الشخصية للوكيل المعتمد ليتسنى له أخذ عقد الاشتراك وتوقيف العمل بجميع الشرائح المجهولة.
وحسب مصادر عليمة بالملف، فإن عدد الشرائح المجهولة التابعة لشبكة المتعامل "جازي" تتداول في السوق الموازي بقوة في غضون الأشهر الخمس الماضية، وتساءلت المصادر ذاتها عن سر تماطل إدارة "أوراسكوم تليكوم الجزائر" وتهاونها في التدخل، وبالتالي الالتزام بقرار سلطة الضبط للمواصلات السلكية واللاسلكية التي سبق وأن ذكّرت كافة المتعاملين بضرورة احترام "قواعد اللعبة" وبالتالي خلق المنافسة الشريفة.
وقد حاولنا، أمس، مرارا الاتصال بقسم المناوبة في شركة "أوراسكوم تليكوم الجزائر" لكن دون جدوى
ويرتقب أن تشرع "الأمة العربية" عمّا قريب في تحقيق شامل حول هذه الظاهرة التي ما تزال تؤرق مصالح سلطة الضبط للبريد والمواصلات.