مصر تفتح رفح مؤقتا ووفد الجامعة العربية يتوجّه إلى غزة

مصر تفتح رفح مؤقتا ووفد الجامعة العربية يتوجّه إلى غزة

فتحت السلطات المصرية، يوم أمس الأحد، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لتمكين العالقين والمرضى والحالات الإنسانية من العبور إلى أراضيها والعودة إلى غزة. وتوقعت مصادر بالقاهرة أن يستمر فتح المعبر ثلاثة أيام. وسيتم خلال هذا الفتح، السماح للطلبة الدارسين في مصر والدول الأخرى بالمرور من المعبر بشرط حملهم ما يثبت ذلك، إضافة إلى حاملي الإقامات السارية بمصر والدول الأخرى.
ووفقاً لتقارير رسمية، يوجد بغزة أكثر من ثمانمائة حالة مرضية وخمسمائة حالة إنسانية، ومثلها من حملة الإقامات، ينتظرون فتح المعبر للسفر للخارج.
ودفعت السلطات المصرية بنحو أربعمائة جندي من قوات مكافحة الشغب إلى المعبر، لإحباط أي محاولة لاختراق الحدود من قبل فلسطينيين بقطاع غزة.
وكان الجانب الآخر من المعبر شهد، أمس، مظاهرة قام بها مئات الفلسطينيين مطالبين بفتح المعبر بشكل دائم، وفتح جميع المعابر الأخرى وفك الحصار عن القطاع.
كما رفعت شعارات تطالب حركتي التحرير الوطني الفلسطيني فتح والمقاومة الإسلامية حماس، بإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة واللحمة الوطنية، وإنجاح الحوار الوطني الشامل.
ومن المقرر أن يطلع، اليوم، وفد من الجامعة العربية على الأوضاع في قطاع غزة، للوقوف على احتياجات القطاع بعد العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر.
وأفادت مصادر مطلعة بالجامعة، أن الوفد يضم ممثلين عن المنظمات العربية المتخصصة بجميع المجالات لحصر احتياجات القطاع الزراعية والإنشائية والغذائية والصحية وفى مجال التعليم، وتحديد المشروعات التي يحتاجها القطاع.
ويقوم الوفد بتحديد تكلفة المشاريع المقررة، وتحديد أولوية إنشائها، خاصة مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الطرق.
ويصاحب وفد الجامعة خبراء دوليون يمثلون القانون الدولي، وأوضحت المصادر أن الوفد سيتوجه إلى غزة عبر الطريق البري بحافلات وستستغرق مهمته عدة أيام.
وقال مدير مكتب الأمين العام للجامعة، إن هناك لجنة من القانونيين الدوليين مسؤولة عن موضوع الأوضاع بغزة وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وكيفية التعامل مع هذا الموضوع قانونيا بمشاركة فريق من القانونيين العرب والجامعة ومساعدة من إحدى لجان حقوق الإنسان الفلسطينية برئاسة جون دوجر، وهو من الخبراء الدوليين والقانونيين.
كما أوضح السفير هشام يوسف، أن هذه اللجنة ستأخذ وقتا طويلا لضمان عدم إفلات من قام بجرائم حرب من العقاب، قائلا إن ذلك ربما يتطلب زيارات عدة.