14 عائلة ببراقي لم يُعد إسكانها تلجأ للعدالة لإنصافها

وجهت أصابع الاتهام إلى الوالي المنتدب

رفعت 14 عائلة قاطنة ب"الشاليهات" على مستوى منطقة بن طلحة ببلدية براقي بالعاصمة، دعوى قضائية ضد ولاية الجزائر التي قررت طرد سكانها مطالبين، بضرورة تسوية وضعياتهم وإيجاد حل سريع يخلصهم من حالتهم التي أضحت أكثر من سيئة .
قررت 14 عائلة ببن طلحة اللجوء إلى العدالة لإنصافها في القرار الذي اتخذه الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي والقاضي بطردهم من "الشاليهات" التي يقطنون بها منذ 06 أعوام مباشرة، بعد ترحيلهم إليها بسبب اضطرار السلطات تهديم منازلهم الواقعة في حي ديار البركة، التي أصابها الاهتراء لقدمها في 22 افريل من عام 2004، ونص القرار بتعويض العائلا ت ال 14 بشقق مماثلة بذات الحي ممثلا في الاستفادة من بيت خشبي ببن طلحة في انتظار الإسكان النهائي مع التزام المستفيد بإرجاع البيت الخشبي فور تبليغه بتخصيص المسكن المستلم ، غير أن العائلات أصيبت بصدمة كبيرة عند تلقيها قرار الطرد مع اقصائها من إعادة الإسكان مما أثار حفيظتها وقررت أخيرا اللجوء إلى العدالة التي لم تفصل بعد في القضية التي تم رفعها أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائرمطالبين بضرورة الغاء القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم .
وقالت العائلات إن إقصائها لا يستند إلى معايير قانونية، خاصة وأن أعضاء لجنة الشاليهات وفي محضر رسمي موقعين عليه بالبلدية أقروا بأنهم"تفاجأوا بإقصاء العائلات من السكنات المبرمجة في إطار إعادة إسكانهم بحي ديار البركة رغم استفادهتم من قرارات الشاليهات في أفريل 2004 و تم قبول ملفاتهم بعد دراستها بحجة أنها مستفيدة من قطع أرضية وسكنات أو بحجة أنهم مهاجرون"، ويضيف أعضاء لجنة حي الشاليهات في المحضر "لقد حرمت عائلات من السكنات فإننا نجد عائلات أخرى استفادت من السكنات رغم امتلاكها لفيلات وقطع أرضية وشقق ولم يتم إقصاؤها"، للإشارة فإن ذات اللجنة قد تم حلها قبل أربعة أيام من بداية توزيع السكنات من طرف الوالي المنتدب وقام بتهديدهم باستدعاء الشرطة في حالة عدم مغادرة الدائرة.