طُردت من شاليهات بن طلحة ببراقي:14عائلة تقاضي مصالح ولاية الجزائر وتتهم الوالي المنتدب

رفعت 14عائلة تقطن بشاليهات ببن طلحة ببلدية براقي، دعوى قضائية ضد ولاية الجزائر أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر، لإلغاء القرار الصادر عن الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي، والقاضي بطردهم من الشاليهات التي يقطنون بها، وهو القرار الذي مازال محل منازعة قضائية ولم تفصل فيه العدالة لحد الساعة.
وقالت العائلات المتضررة من قرار الطرد في لقاء مع ''البلاد''، إنها قطنت تلك الشاليهات منذ 2004بعد تهديم منازلها بحي ديار البركة الذي أقامت به منذ عشرات السنوات على أن تعوض بشقق سكنية بذات الحي وفق ماهو منصوص عليه في القرار الصادر عن المقاطعة الإدارية لبراقي بتاريخ 22 أفريل 2004والذي ينص على ''الاستفادة من بيت خشبي ببن طلحة في انتظار الإسكان النهائي''.
وفي المادة الثانية من القرار ''يلتزم المستفيد بإرجاع البيت الخشبي فور تبيلغه بتخصيص المسكن المستلم''، لكن العائلات ال 14تفاجأت بإقصائهائمن عملية الإسكان مثلما هو الحال مع كل من يملك قرار استفادة وهو الأمر الذي أدخل العائلات في حالة من التخبط والمعاناة.
وتؤكد العائلات في هذا الصدد أن إقصائها لا يستند الى معايير قانونية، وما يعزز ذلك هو إقرار أعضاء لجنة الشاليهات وفي محضر رسمي موقعين عليه بالبلدية بأنهم ''تفاجأوا بإقصاء العائلات من السكنات المبرمجة في إطار إعادة إسكانهم بحي ديار البركة رغم استفادتهم من قرارات الشاليهات في أفريل 2004وتم قبول ملفاتهم بعد دراستها بحجة انهم استفادوا من قطع أرضية وسكنات او بحجة أنهم مهاجرون''.
ويضيف أعضاء لجنة حي الشاليهات في المحضر الموقع عليه ''في الوقت الذي حرمت فيه عائلات من السكنات، فإننا نجد عائلات أخرى استفادت من السكنات رغم امتلاكها لفيلات وقطع أرضية وشقق ولم يتم اقصاؤها''.
والغريب في القضية أن لجنة الحي قد تم حلها قبل أربعة ايام من بداية توزيع السكنات وفي الشارع من طرف الوالي المنتدب وقام بتهديدهم باستدعاء الشرطة في حالة عدم مغادرة الدائرة.