المحرومون من المنحة الجزافية ببلدية الأربعاء يحتجون

بعدما تقرر تطهير قوائم المستفدين بقرار من وزارة التضامن

احتج المستفيدون من المنحة الجزافية ببلدية الأربعاء بولاية البليدة نتيجة حرمان معظمهم من هذه الأخيرة بعد أن أصدرت وزارة التضامن تعليمات جديدة بخصوص شروط الاستفادة من المنحة، حيث تقرر إعادة النظر في كافة ملفات المستفيدين أين تعين على كل مستفيد إحضار ملف جديد يتكون من الوثائق المعمول بها سابقا إضافة إلى الوثائق الجديدة التي قررت الوزارة ضمها إلى الملف الخاص بالمنح.
هذه المنحة التي تقدم في إطار الشبكة الاجتماعية منذ 1997 والتي من المفروض أن يستفيد منها عديمو الدخل والمحرومون وغيرهم من الفئات التي تتوفر فيهم الشروط التي أقرتها وزارة التضامن وتنقسم هذه المنحة إلى إثنين:
الأولى تسمى بمنحة المنفعة العامة والتي يستفيد منها الأشخاص العاملون بالمدارس والورشات التابعة للبلديات والتي يتم تعيينهم من طرف السلطات المحلية قصد القضاء نوعا ما عن البطالة ويبلغ عددهم على مستوى بلدية الأربعاء 133 شخص، هؤلاء يستفيدون من منحة تقدر ب3000 دج، أما بالنسبة لرؤساء الورشات حيث أن كل ورشة يترأسها شخص واحد يستفيد هؤلاء من مبلغ 4200 دج كنوع من التعويض عما يسمى بالنشاطات ذات المنفعة العامة. أما بالنسبة للثانية فتسمى بالمنحة الجزافية للتضامن والتي تستفيد منها فئات عديمي الدخل، الأرامل والمطلقات اللاتي يملكن أطفالا، المسنين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 سنة ولا يملكون دخلا، ذوي الأمراض المزمنة (السكري، الضغط، الكلى والسرطان...) و المعوقين بجميع الفئات بشرط أن تكون نسبة الإعاقة عند المعوق حركيا وذهنيا أكثر من 50٪ وأقل من 100٪ لأن المعوق الذي تصل نسبة إعاقته 100٪ يدخل ضمن قائمة المستفيدين من منحة المعوقين والتي تقدر ب4000 دج شرط أن لا يتجاوز سنه 18 سنة، أما بالنسبة للأقل من 18 سنة فيدخل ضمن المنحة الجزافية التي تعطى للوصي عليه، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة على مستوى نفس البلدية 1040 شخص.
وبداية من شهر نوفمبر ، 2008 أصدرت وزارة التضامن أمرا بإعادة تجديد الملفات الخاصة بالمستفيدين من المنحة الجزافية وسميت هذه العملية بعملية تطهير القوائم، وبالنسبة لبلدية الأربعاء فقد شهدت قوائم المستفيدين تغييرا كبيرا بعد أن تقرر العمل بالإجراءات الجديدة حيث أصبح المستفيد ملزما بتقديم وثائق جديدة إضافة إلى الوثائق القديمة، وهي شهادة عدم الانتساب لصندوق الضمان الإجتماعي للأجراء ولغير الأجراء وشهادة إثبات عدم الاستفادة من منحة التقاعد، بالإضافة إلى وثيقة إثبات عدم التسجيل في الغرفة الفلاحية أو السجل التجاري،وشهادة عدم الاستفادة من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
ومست هذه الإجراءات حتى الأشخاص المستفيدين من منحة خارجية أين يتم التحقيق بمساعدة بريد الجزائر، وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى إقصاء كل من يملك دخلا وإن كانت قيمته 100دج.
وشهدت بلدية الأربعاء صعوبات كبيرة في تطبيق هذه الإجراءات خاصة وأن حجم الفوضى واحتجاجات الناس أمام مكاتب تسيير الشبكة الاجتماعية فاق التصور، حيث رمى المستفيدون القدامى مسؤولية حرمانهم من المنح على عاتق السلطات المحلية باعتبارها المسؤول المباشر لديهم، في الوقت الذي بذل فيه الموظفون كل طاقاتهم من أجل الشرح لهؤلاء القوانين الجديدة الصادرة عن الوزارة ومساعدتهم في استخراج الوثائق في أقل مدة ممكنة.
ويبدو أن البلدية تأخرت نوعا ما عن غيرها من البلديات على مستوى ولاية البليدة، حيث أن المديرية خصصت لكل بلدية يوما أوأكثر من يوم مقارنة بعدد السكان في إطار إعادة دراسة الملفات، وجاء هذا التأخر سلبا مما اضطر رئيس البلدية إلى مناشدة مديرية الشبكة الاجتماعية بالبليدة من أجل مواصلة إعطاء المنح ريثما تنتهي عملية تطهيرالقوائم في سبيل تجنب الاحتجاجات المستمرة للناس خاصة وأن استخراج معظم الوثائق يستغرق أكثر من شهر.
وحسب آخر الإحصائيات التي تحصلت عليها "الأمة العربية" فإن عدد المستفدين من المنحة الجزافية خلال شهر أوت على مستوى بلدية الأربعاء قدر ب200 شخص في انتظار أن يضاف باقي المستفدين الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالإجراءات الجديدة.
يبدو أن وزارة التضامن الكريمة أصدرت قرارا بتجويع العائلات الفقيرة والمعوزة في هذه الفترة الحساسة التي تصادف شهر رمضان والعيد والدخول المدرسي الذي تفصلنا عنه أيام معدودة ، وتزامنا مع غلاء الأسعار الذي يشتكي منه الغني قبل الفقير، عندما قررت منع الأقل دخلا من المنحة التي لم تكن تسهم بنسبة أكثر من 10 بالمئة من احتياجات العائلة الجزائرية التي أصبح شغلها الدائم والوحيد السعي وراء توفير لقمة العيش، وأمام مثل هذه القرارات المجحفة التي يتخذها مسؤولونا لم يبق للفقير إلا أن ينتظر يدا كريمة من أيادي شعب هذا البلد تمده بلقمة تسد جوعه وجوع أطفاله في ظل تناسي السلطات للفئات المحرومة.