ليبيا ترفض الإفراج عن السويسريين .. ردا على إيقاف "هنيبعل"

اعتبرتها حكومة بارن إهانة إضافية لها

في تحد كبير للحكومة السويسرية، رفضت السلطات الليبية إعادة رجلي أعمال سويسريين إلى بلدهما والموقوفين لديها منذ عام 2008، حيث أعلنت الحكومة السويسرية أمس أن الطائرة التابعة لها، والتي وصلت الثلاثاء إلى طرابلس لجلب سويسريين أعتقلا منذ عام في ليبيا، عادت بدونهما إلى سويسرا. مضيفة في بيان لها أن الاستعدادات لعودتهما إلى سويسرا لاتزال متواصلة، إذ أوضحت أن رجلي أعمال السويسريين، أحدهما يمثل مجموعة "ايه بي بي" للأعمال الهندسية في ليبيا والثاني مسؤول عن شركة بناء صغيرة، منعا من مغادرة ليبيا منذ 19 جويلية 2008.
وجاء منع ليبيا لمغادرة السويسريين أراضيها، ردا على توقيف نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف بتهمة الإساءة لإثنين من خدمه. حيث أدى هذا الخلاف إلى قطع ليبيا علاقتها بسويسرا، وهو ما يعني إيقاف النفط والغاز على سويسرا، هذه الأخيرة التي سارع رئيسها هانس رودولف بتاريخ 20 أوت، إلى تقديم اعتذاراته من الزعيم الليبي معمر القذافي، عن توقيف هنيبعل نجل القذافي وزوجته الحامل. والتي أثارت ضجة كبيرة في بلاده، مؤكدا حينها أنه حصل على وعد من ليبيا بالسماح للسويسريين بالمغادرة قبل الأول من سبتمبر المقبل، وهو الشهر الذي يوافق ذكرى الأربعين لتولي القذافي الحكم في ليبيا، إلا أن الذي حدث هو العكس حيث ضرب القذافي هذا الوعد عرض الحائط، إذ منع القضاء الليبي عودة رجلي الأعمال السويسريين إلى بلدهما. رغم الاعتذارات التي قدمها الرئيس السويسري للقذافي وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة السويسرية إهانة إضافية لها من قبل ليبيا.
يذكر أن قضية إيقاف نجل القذافي وزوجته من طرف الحكومة السويسيرية، أثارت زوبعة كبيرة بين طرابلس وبارلن إذ أعلنت حينها الشركة الليبية للنقل البحري إيقاف شحناتها من النفط الخام ومشتقاته إلى سويسرا احتجاجا على احتجاز هنّيبال، وزوجته الحامل في شهرها التاسع في جنيف، بينما أعلنت أيضا الشركة الليبية للموانئ أنها ستمنع السفن العاملة لصالح سويسرا من دخول الموانئ الليبية أو تفريغ حمولتها.
كما هدّدت الشركتان سويسرا بمزيد من الإجراءات العقابية إذا لم توقف إجراءات المتابعة القضائية المفبركة ضد هنّيبال القذّافي وزجته، مطالبتين الحكومة السويسرية بتقديم اعتذارات إلى طرابلس في وقت قصير، بينما سحبت طرابلس ودائعها من البنوك السويسرية وقامت بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا عن طردها للعديد من الشركات السويسرية من أراضيها ومنعها من العمل في ليبيا، في حين واصلت الحكومة السويسرية مساعيها الدبلوماسية في العاصمة الليبية لتهدئة التوتر بين البلدين. وإيجاد مخرج للوصول إلى حل يهدىء الأوضاع حفاظا على مصالحها.