فضيحة السطو على 120 قفة رمضانية تفجر احتجاجات المعوزين بعنابة

(الأمن يحقق مع منتخبين وإداريين يحتمل تواطؤهم مع منفذي العملية

احتلت صبيحة أمس عشرات العائلات المعوزة، مقر بلدية البوني بولاية عنابة، بعد محاصرته لما يزيد عن الساعتين من الزمن احتجاجا على تعرض 120 قفة رمضانية كانت ستوجه للفقراء والمعوزين، للسطو في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس الأول، من طرف مجموعة مجهولة العدد والهوية اقتحمت دار الشباب بوسط مدينة البوني واستولت على الإعانات المذكورة.
وأصر المحتجون على وصف ما حدث بالفضيحة، موجهين سهام الاتهام إلى أطراف تعمل بالبلدية من منتخبين وإداريين - يكونون حسب شكاوي الغاضبين – قد تواطؤوا مع منفذي عملية السطو على إعانات رمضان التي قدرت قيمتها بحوالي 50 مليون سنتيم. وقد سارعت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة البوني إلى مباشرة تحقيقات معمقة في اتهامات العائلات المعوزة بخصوص "تواطؤ عدد من الإداريين والمنتخبين لهم يد في الفضيحة".
إلى ذلك نفى رئيس المجلس الشعبي البلدي عز الدين أحمد مالك، الاتهامات التي ساقها المحتجون بشأن" تقصير مصالح البلدية في تسيير العملية التضامنية ما تسبب في حدوث الفضيحة"، التي صارت حديث العام والخاص بالشارع المحلي، ووعد المسؤول ذاته في معرض رده على انتقادات المحتجين، الذين هددوا بحرق مقر البلدية لو لم يستعيدوا حصصهم، وعدهم بفتح تحقيق إداري لمعرفة المتسببين في سرقة قفة رمضان.
وشدد أحمد مالك على أنه قرر توقيف توزيع ما تبقى من الإعانات بسبب التطورات الجارية، كاشفا أن عملية التوزيع التي انطلقت في العشرين من شهر أوت المنصرم، تمت في ظروف عادية. وقد أعادت هذه القضية، إلى أذهان الشارع العنابي فضيحة التلاعب بصفقة قفة رمضان 2007 ببلدية عنابة، وهي
الفضيحة التي جرجرت المير السابق وعددا من إطارات البلدية ومنتخبيها إلى السجن، بعدما إدانتهم من محكمة الذرعان الابتدائية بولاية الطارف بسنتين سجنا نافذا ودفع غرامات مالية بقيمة 20 مليون سنتيم ، ضمن فضائح أخرى تتعلق بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع