السلع المقلدة تكلف الدولة 30 مليار دينار سنويا

السوق الوطنية في حاجة إلى شبكة توزيع محكمة

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس بضرورة خلق شبكة وطنية للتوزيع التي من شانها المساهمة في الحد من التجارة الموازية وبالتالي التخفيض من التهرب الضريبي الذي يكلف الدولة سنويا أموالا طائلة. ملحا على ضرورة القضاء على تدفق السلع المقلدة وبالتالي إعطاء دفع للإنتاج الوطني .
وحسب المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد فإن ارتفاع الضرائب يعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا التهرب داعيا في الوقت ذاته إلى أخذ مقترحات ممثلي التجار بعين الاعتبار ضمن قانون المالية 2010 كونهم الأدرى بشؤون هذه الفئة. وأوضح المتحدث في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر بلدية الكاليتوس رفقة رئيس جمعية موزعي الخضر والفواكه لسوق الجملة بالكاليتوس أن 55 بالمائة من الضرائب التي تدخل خزينة الدولة تأتي من التجار، داعيا من جهة أخرى إلى الإسراع في استكمال الإصلاح البنكي وغيره من الإصلاحات المقررة في برنامج رئيس الجمهورية وضمن المخطط الخماسي القادم والذي أولى فيها اهتماما ملحوظا لقطاع التجارة. فيما تعتبر مسألة مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة التي تدخل السوق الوطنية من بين أولى الاهتمامات، خاصة وأنها أصبحت تشكل أكثر من 70 بالمائة من المنتوجات المتداولة في السوق.
وعن السلع المقلدة التي تغرق السوق الوطنية كشف ممثل التجار والحرفيين الجزائريين أن هذه السلع تكلف خزينة الدولة خسارة تقدر ب30 مليار سنويا في الوقت الذي بلغ فيه عدد مؤسسات التصدير والاستيراد أزيد من 25 ألف مؤسسة، 22 ألف منها تستورد فقط.
من جهته أكد رئيس جمعية موزعي الخضر والفواكه بسوق الجملة للكاليتوس أن سعر مادة البطاطا سيشهد انخفاضا تدريجيا ليستقر في حدود 25 إلى 30 دينار في نهاية شهر ماي المقبل وأرجع نفس المصدر التهاب أسعار بعض الخضر في هذه الفترة وعلى رأسها البطاطا إلى مشكل عدم توفر الأسمدة وارتفاع أسعار البذور مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الفلاح وأصحاب القرار المعنيين بقطاع الفلاحة، قصد تفادي الاختلالات التي تشهدها سوق الخضر والفواكه في كل مرة، مؤكدا أن إنتاج البطاطا متوفر في البلاد طيلة السنة عبر مختلف مناطق البلاد وأن إجراءات تنظيمية من شأنها أن تقضي على فترات الندرة الموسمية والمتسببة في التهاب الأسعار.