مروان عزى ينفي استعمال السلطات للقوة ضد عائلات المفقودين لقبول التعويض

بعد تعويض 5500عائلة من مجموع 6146

استبعد الأستاذ مروان عزي رئيس خلية متابعة تطبيق تدابير المصالحة الوطنية بمجلس قضاء الجزائر أن تكون السلطات قد أرغمت العائلات التي فقدت ذويها خلال المأساة الوطنية على استخراج شهادات وفاة أو سحب محاضر فقدان أو الوفاة ، مؤكدا في ذات الوقت أن قانون المصالحة الوطنية قد ضمن حقوق كل الفئات المتضررة بما فيها المفقودين وهذا خلال الندوة الصحفية التي نظمها أول أمس "فوروم المجاهد" حول موضوع ترقية حقوق الإنسان في الجزائر .
وكشف ذات المتحدث أنه تم تعويض إلى حد الآن 5500عائلة من مجموع 6146، موضحا أن ملف التعويض يعني فقط ثلاث فئات منها عائلات الإرهابيين ،المحبوسين من طرف الدولة لظروف أمنية ثم استفادوا من البراءة، وكذا المسرحين من مناصب عملهم لأسباب تتعلق بالمأساة الوطنية، وذكر الأستاذ مروان عزى أنه يوجد حاليا من40 الى 50عائلة رفضوا التعويض حيث تكتلوا في جمعية يطالبون بحقوقهم مفندا في نفس الوقت كل الإشاعات التي أطلقها البعض بخصوص استعمال القوة العمومية لقبول التعويض واستصدار أحكام بالوفاة كما لم يطلب أحدا من هؤلاء نسيان ذويهم .
ومن جهة أخرى أوضح ذات المسؤول أنه طالب الهيآت العليا في البلاد توسيع عملية التعويض لتمس كل المساجين المحبوسين من 6 أشهر إلى 6 سنوات ثم تحصلوا على البراءة والذين ليسوا من ضحايا المأساة الوطنية نافيا في ذات الوقت وجود أي جهة لها مصلحة لتعطيل ملف التعويض.
وعلى صعيد آخر دعت المحامية بن براهم السلطة إلى ضرورة تحديد قانونيا عمر العشرية السوداء أو ما يسمى بالمأساة الوطنية حتى يتم تعويض كل الفئات الواجب تعويضها،كما دعت إلى التعجيل بالتكفل بملف معتقلي الصحراء الذين تضرروا من ويلات السجن وكذا آثار التجارب النووية الفرنسية في منطقة رڤان خاصة وأن العديد منهم من أصيب بمرض السرطان كما نادت إلى جعل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان قوة عظمي تخضع لها كل القوى الفاعلة في المجتمع.