مروان عزي يرد على الرافضين لمراجعة ميثاق المصالحة

قال رئيس خلية المساعدة القضائية مراون عزي إن بعض "الانتقادات والتخوفات" التي رفعها البعض ضد مطالبه لمراجعة ميثاق المصالحة الوطنية تنبع من جهل هؤلاء بكثير من المعطيات التي تخص مضمون ونتائج تطبيق ميثاق المصالحة والإشكالات الجديدة التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وقال عزي في لقاء مع الشروق إن مطالبه المرفوعة الى رئاسة الجمهورية نابعة من "الضرورة الملحة" لإدراج فئات من المتضررين من المأساة الوطنية ضمن الذين يحق لهم الاستفادة من التعويض وإعادة الحقوق المفقودة أو المنتقصة إليهم، وهي الفئات التي أغفلها الميثاق في طبعته الأولى.
وذكر ضمن هؤلاء فئة قدماء معتقلي الفيس في الصحراء الذين لا يحوزون أي من الوثائق التي تثبت أثرا قضائيا ماديا في تجربة الاعتقال السابقة، والذين واجهوا الحبس المؤقت قبل سنة 2001، لأن القانون الذي استحدث في ذات العام لجنة وطنية على مستوى المحكمة العليا لتعويضهم لا يطبق بأثر رجعي، وكذا عناصر الدفاع الذاتي والمتضررين اقتصاديا بسبب تداعيات الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد، وقال إن خلية المساعدة القضائية التي أمدت رئاسة الجمهورية قبل أسابيع بتقرير كامل عن عملها طالبت بتمديد العمل بميثاق المصالحة الوطنية في إطاره الزماني من جهة وتوسيعه الى الفئات الأخرى المتضررة وغير المدرجة فيه من جهة أخرى.
وفي سياق متصل قال عزي إن أهم الإشكالات على الاطلاق التي وجدتها عائلات المفقودين وضحايا المأساة في تكوين ملف سليم وقانوني للحصول على التعويضات المالية هو عجزها عن توفير الوثيقة الرسمية التي تثبت تاريخ الوفاة.
مع رفض البلديات تسليم شهادات الوفاة بحكم أن الأحكام القضائية التي أكدت وفاة هؤلاء الأشخاص لم تتضمن تاريخ الوفاة لعدم توفر ذلك لديها، ثم تم الاهتداء الى حل بتسجيل تاريخ وفاة هؤلاء الأشخاص في اليوم الذي صدر فيه الحكم القضائي الذي يؤكد وفاتهم؛ غير أن عديدا من العائلات احتجت على تسجيل وفاة ذويها في 2006 أو 2007، بينما توفّوا في التسعينيات، وهو ما اعتبره رئيس خلية المساعدة القضائية "احتجاجا تعجيزيا ومتناقضا"، لأنه الحل الوحيد الذي أمكن الوصول اليه.
عبد‮ النور‮ بوخمخم‮