فاطمة الزهراء خليسي متابعة بتحويل أموال ضحايا الإرهاب

أجلتها المحكمة بسبب تغيب الشهود وبعض المتهمين

أجلت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، أمس، فتح ملف القضية المتابع فيها فاطمة الزهراء فليسي رئيسة منظمة ضحايا الإرهاب بتهم اختلاس وتبديد أموال خاصة والتصريح الكاذب والتزوير إلى تاريخ 25 أكتوبر المقبل لغياب بعض الأطراف والشهود.
وقد تم الكشف عن الخيوط الأولى للقضية سنة 2005 حينما أودعت رئيسة لجنة المراقبة بمنظمة ضحايا الإرهاب والأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالهيئة نفسها شكوى ضد رئيسة المنظمة فاطمة الزهراء فليسي تتضمن ارتكابها مخالفات عديدة بصفتها منتخبة وأمينة عامة بمنظمة ضحايا الإرهاب، وقد جاء في ادعاء الشاكيين "تصرف في أموال المنظمة حسب أهوائها وتبديدها في غير الغرض المخصص لها من دون أوجه الصرف، ودون استشارة المكتب المسير للمنظمة"، كما اتهمت فليسي، بتوقيعها على قرارات استفادة من مساكن مخصصة لضحايا الإرهاب وبيعها لأشخاص غير محسوبين على ضحايا الإرهاب، في وقت أفادت نفسها وصهرها بشقتين، كما أسندت لفليسي تهم تتعلق بتزويرها لفواتير خاصة ب "اقتناء وهمي" لعتاد من طرف المنظمة دون تسلمه.
وذكر أيضا في ملف القضية فتح الأمينة العامة لحسابات بنكية موازية للمنظمة وتزويدها بمبالغ مالية معتبرة من بينها 5300 دج المتمثلة في الدعم المقدم من طرف الدولة للمنظمة والذي صرفت منه مبلغاً يقدر بأربع ملايين و600 ألف دج، إضافة إلى "استحواذها على 600 ألف دج" تضيف الشكوى في ملف القضية، ومن بين التهم الخطيرة التي نسبت إلى فليسي تحويل أموال هبة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية قدرها 200 ألف دولار، لفائدتها ولفائدة أمينين وطنيين، فضلاً عن اتهامها بتزوير فاتورة الهبة التي تلقتها من مكتب الهلال الأحمر الجزائري، بخميس الخشنة والمتعلقة بكميات معتبرة من الأغطية والبطانيات.
يذكر أن الأمينة العامة لمنظمة ضحايا الإرهاب قد أنكرت التهم المنسوبة إليها عبر كافة مراحل التحقيق التي استمعت فيه عند انطلاقه كشاهدة، وتحولت بعدها إلى متهمة في ظل ظهور ما إرتأى التحقيق أنه قرائن قوية ضدّها لارتكابها ما نسب إليها من تهم.