إنجاز أكثر من ألفي وحدة سكنية ب''الأبيض سيد الشيخ'' في أربع سنوات

من بين أهم القطاعات التي تصدرت أولويات اهتمام السلطات المحلية بولاية البيض، هو ملف السكن باعتباره قطاعا استراتيجيا في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية علي المديين القريب والبعيد فكان برنامج فخامة رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز المليون سكن من بين أضخم البرامج التنموية في تاريخ الدولة الجزائرية. والمستهدف من هذا البرنامج الثقيل هو التخفيف من حدة الأزمة التي لا تزال معظم بلديات الولاية تشكو من آثارها، مقارنة بباقي مشاريع التنمية الجاري تنفيذها على إقليم الولاية. وتعد بلدية الأبيض سيد الشيخ التي يزيد عدد سكانها عن الأربعين ألف نسمة واحدة من بين البلديات التي قطعت أشواطا كبيرة عقب استفادتها من هذا البرنامج الذي عزز حظيرة السكن فيها. حيث تؤكد المعطيات والأرقام التي تحصلنا عليها من مصادر مقربة من مديرية السكن بالولاية الانتعاش الحاصل في هذا القطاع بفضل ما حظي به خصوصا في السنوات الأربع الأخيرة من عمليات مهمة منها ما انتهت به الأشغال ومنها ما يوشك، والمتوقع أن يتعزز أكثر لتلبية حاجة السكان بمختلف فئاتهم لتعزيز الفرصة في تحقيق مبتغاهم المشروع في الحصول على مسكن. وقد أكدت مصادرنا أنه قد تم إسكان 460 عائلة في صيغة السكن الاجتماعي منذ سنة ,2005 تلتها حصة جديدة من 36وحدة من المنتظر أن توزع على مستحقيها في غضون الأيام القليلة القادمة، فضلا عن المشاريع التي هي قيد الإنجاز ويتعلق الأمر بحصة 500 سكن اجتماعي في إطار القضاء التدريجي على السكنات الهشة و50 وحدة لامتصاص السكن الهش في إطار برنامج الهضاب العليا لسنة 2007 يضاف إليها 400وحدة كبرنامج تكميلي للقضاء على السكنات الهشة لسنة 2008التي شرع في إجراءات إنجازها بعد أن تم اختيار أرضية المشروع ليصل المجموع إلى 950وحدة. وقد كان نصيب البلدية من نمط البناء الريفي والطوبي في إطار البرنامج الخماسي هو 1299 وحدة تم الانتهاء منها بنسبة 90 في المائة. غير أن الملفت للانتباه أن عددا كبيرا من طلبات السكن التي يودعها مواطنو البلدية لا تولي أهمية كبرى لصيغة السكن التساهمي الذي لم يتجاوز ال 50 وحدة سكنية فقط وذلك عن طريق الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري ''اوبيجيي'' والمتوقع أن تنطلق بها الأشغال قريبا بعد اختيار الأرضية، ولعل سبب العزوف عنه ليس لعدم الحاجة إليه بل بسبب كلفته الباهظة، حيث يكلف السكن الواحد من ثلاث غرف 155 مليون يقتطع منها 70 مليونا كإعانة من طرف الدولة من خلال الصندوق الوطني للسكن، ليقع الباقي على عاتق المستفيد الذي يسددها على ثلاثة أقساط ولأنه يخص محدودي الدخل فإن هؤلاء لم يجدوا ضالتهم فيه، كما لم يتمكنوا من الاستفادة من مختلف باقي صيغ السكن التي تقترحها الدولة. والملاحظ كذلك هو انعدام نمط البيع بالإيجار، الأمر الذي حرم فئات عديدة من المواطنين من الاستفادة أيضا من الصيغ الأخرى للسكن، دون إغفال أهمية القطاع في خلق فرص العمل للعاطلين وهذا بفضل الورشات التي تتوزع على عديد المواقع بغية تضييق الخناق على أزمة السكن مما يعطيها بعدا اجتماعيا واقتصاديا لخدمة التنمية ودعمها.