البكالوريا المهنية هي مشروع خال من القوانين التشريعية

فيما تم استحداث نظام التكوين القصير والشهادة الوسيطة الهادي خالدي يعترف :

كشف الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين على أن التحضير للجلسات الوطنية الثانية ستكون نهاية ديسمبر المقبل كما كشف عن استحداث نظام التكوين القصير أو مايسمى بالتكوين المكثف الذي لا تتجاوز مدته 6 أشهر وهي مبادرة ارتأت الوزارة أن تكون من أجل تعزيز مناصب الشغل التي تحتاجها المؤسسات والتي وصلت حسب آخر إحصاء إلى 70 بالمائة .
قال الهادي خالدي لدى نزوله أمس ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن النظام الجديد الذي استحدثته الوزارة سيكون ".. نقطة إيجابية لصالح القطاع خاصة بعدما استجابت 70 بالمائة من الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية وقيامها بإحصاء من أجل معرفة اليد العاملة التي تحتاجها.."
وأكد الوزير أن الحكومة قامت بعدة تحفيزات أهمها رفع المنحة الخاصة بمرتبة التقني السامي من 2700 إلى 4500 دج كما أن المتربصين في الأطوار الأول والثاني والثالث استحدث لهم مبلغ 500 دج ومنحة التجهيز التي تقدر ب2000 دج، مشيرا أن هذه المنحة سيستفيد مها كل المتربصين دون أي تفرقة والوزارة ستعاقب حسب قانون وزاري كل مدير حرم أي متربص من منحة التجهيز. علما أن الوزارة اهتمت بشكل أساسي هذه السنة بالفئات الهشة والمناطق التي عانت سنوات الإرهاب وعلى المساجين الذين سيستفيدون بشهادة لاتكتب عليها "كلمة نزيل"، وهذا من أجل إيجاد منصب شغل بكل سهولة ودون أية عراقيل
وفيما يخص البكالوريا المهنية اعترف أنها كانت خالية من القوانين التشريعية وقال إن استحداث بكالوريا مهنية يتطلب الذهاب إلى الحكومة ومجلس الوزراء للموافقة عليه .." هذا ما لم يحصل في الجزائر وبقيت البكالوريا المهنية مجردة من القوانين والمراسيم كما أنها تشوبها العديد من العيوب.
وكشف الوزير أن الوزارة استحدثت شهادة جديدة وهي شهادة وسطية أي أعلى رتبة من تقني سامي وأقل درجة من الشهادة الجامعية. من جانب آخر قال الوزير أن قانون المالية التكميلي خصص 2 بالمائة للمؤسسات الاقتصادية التي تستقبل الممتهنين وبالتالي ستعفى من 1 بالمائة، وكل مؤسسة لا تقبل الممتهنين تدفع 1 بالمائة تحول مباشرة إلى الصندوق الوطني للتمهين ليدفع على شكل أجور لأساتذة التعليم المهني .. وهذا بعد التعليمات الصارمة التي أكد عليها الوزير الأول بمعية رئيس الجمهورية التي توجب المؤسسات على فتح أبوابها أمام المتربصين والمهنيين وفي سياق متصل قال الوزير أنه تم تنصيب المجلس الوطني للشراكة ولم يبق إلا المدير الذي إرتأت الوزارة أن يكون بعيدا عن قطاع التعليم والتكوين المهنيين كي يقوم بواجباته على أكمل وجه وبحرية مطلقة على أن يكون يضيف الوزير من الشخصيات الفاعلة والعاملة في ميدان الاقتصاد.