فيما يخص قضية مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في حق الشعب الجزائري، فقد أكد لحول بان فرنسا مطالبة من طرف الشعب الجزائري بان تعتذر لروح الضحايا من الشهداء والمجاهدين خاصة، والشعب الجزائري عامة،لأن ذلك حسبه حق من حقوق الاجيال القادمة. ولتحقيق هذا المطلب، لابد بان يودع مطلب في هذا الشأن لدى المحاكم الدولية، لارتكاب فرنسا الاستعمارية جرائم حرب في حق الانسانية. وفي هذا المجال، كشف المتحدث بانه لا يمكن متابعة فرنسا عن جرائمها، الا اذا ادمج هذا المطلب في القانون الجزائري، لان غياب قانون يجرّم فرنسا هو العائق الذي يمنعنا من مباشرة أي متابعة. وفيما يخص هذه القضية، فان الجزائريين يطالبون فرنسا المتحضرة في جرائمها الفظيعة بان تقدم تعويضات مادية عن كل الخيرات التي نهبتها، وعلى راسها المديونية الاولى التي لم يستطع ملوك فرنسا ارجاعها للجزائر قبل يوم الاحتلال. زيادة على ما تم نهبه بعد الغزو من معادن ومحاصيل زراعية صدر الى فرنسا واوروبا التي صنعت رفاهية تلك البلدان التي بنيت على حساب الشعب الجزائري. في هذا السياق، فان الاجيال الصاعدة ليست بحاجة الى اعتذار طفيلي، بل الى معاقبة فرنسا طبقا لاحكام قوانين ارتكاب الجرائم الانسانية، يرافقه تعويض ملموس وليس خطابات جوفاء تصدر من حين لاخر من طرف "منافقين" مازالوا "يؤمنون" بالجزائر فرنسية رغم حصول الشعب الجزائري على استقلاله بالدم والنار. فيما يخص قانون المالية الحالي وما احدثه من ضجة لدى صناع القرار بفرنسا، فان تبنيه من طرف الدولة الجزائرية يعتبر حسب الدكتور لحول قرارا سياديا حرر الجزائر من التبعية الاقتصادية والخارجية والذي جاء لحماية المنتوج الوطني رغم قلته، ويحارب ما كان يسمى باقتصاد "البازار" الذي كانت فرنسا اول المستفيدين منه. القانون حسب المتحدث حصن البلاد من الازمة العالمية بعد ان اتخد الرئيس بوتفليقة قرار القضاء على المديونية الخارجية. ازمة مالية كشف بشانها لحول بانها كانت مفتعلة لسرقة اموال دول الخليج خاصة، والتي بلغت اكثر من 2 الف مليار دولار ذهبت كخسائر امارات الخليج. وقد حاول حسبه بعض "الغربان الناعقة" بان تجر الجزائر الى دخول بنوك اجنبية في الصناديق السيادية، ولولا تدخل الرئيس لمنع مثل هذه المتاهات الاقتصادية لدخلت الجزائر في ازمة اخرى. وبهذا الخصوص، قال "انوه بموقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ابى الا ان لا يتدخل احد في الصناديق السيادية"، وهو ما اثبتته الايام بان سيادته كان رايه صائبا. في أمر مطالبة المعمرين باملالكهم، فحسب الدكتور لحول فان العيب راجع الى المشرع الجزائري الذي اهمل مرجعية مهمة جاءت في بيان اول نوفمبر، والقاضية بان يخير المعمرون بين الجنسية الجزائرية والفرنسية، ومن يكن له الاختيار الاول يكون له نفس حقوق الجزائريين، وهو ما يحفظ املاكهم. ولكن بعد مغادرة الاغلبية منهم الجزائر، سقطت هذه الحقوق. والغريب يضيف المتحدث انه لم يتم ادراج بند العقار الذي جاء في بيان اول نوفمبر في القانون المدني قسم العقار، ثغرة سمحت لهؤلاء المعمرين بالمطالبة باملاكهم التي اسقطها بيان اول نوفمبر، لانهم غادروا برفقة عساكر المحتل الفرنسي. وفي نفس الاطار، حدث امر خطير وهو حسبه لم يتم تثبيت قرارات تامين الاملاك الشاغرة واملاك عقارية اخرى التي اصدرها كل من بن بلة والراحل هواري بومدين في خطابه الشهير لعام 1971، حيث لم يتم تسجيل هذه الاملاك المؤممة ضمن قوانين المتممة له. وكمثال على هذا، هو انه لما حاولت مؤخرا السلطات القيام بمشروع محطة تصفية المياه على مستوى بلدية سيدي امحمد بالعاصمة بمنطقة "بوبيو"، منع احد الجزائريين الذي كان موكلا من طرف احد المعمرين دخول الدولة على ارض المشروع لتصبح القضية امام اروقة العدالة. وبخصوص الحرب الخفية بين الجزائر واسرائيل، فقد لخصها لحول في امتلاك الجزائر لنحو 70 في المئة من الاملاك الوقفية التى توجد باراضي القدس الفلسطينية، تعود للمهاجرين مع الامير عبد القادر والحجاج الجزائريين الذين استقروا بفلسطين قبل وجود هذه الدولة الارهابية على ارض المقدس الشريف. وفي هذا السياق، كشف المتحدث بان الجزائر تعيش على واقع مؤامرة خطيرة تهندسها اطراف خارجية بيد اسرائيل، اصبحت من اهم "الخلاطين" لزعزعة استقرار الجزائر، بحيث توجد اطراف متآمرة تريد تعطيل الخطة التنموية التى انتهجها الرئيس منذ عهدته الاولى، بحيث يلزم حسبه ان يتبنى الشعب مشروع مجتمع.
