تمكنت مصالح الدرك الوطني التابعة لولايات،عين تيموشنت، بسكرة، الجلفةووهران، من توقيف 06 أشخاص لضلوعهم في جرائم مختلفة، كما حجزت أزيد من 61 كغ من الكيف المعالج و6000 قارورة لمشروبات كحولية مختلفة، بالإضافة إلى حوالي 5000 لتر من المازوت. في إطار جرائم المساس بالاقتصاد الوطني، أوقفت أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بالجلفة، مؤخرا، شخصا عثرت بحوزته على 3296 قارورة من الجعة، 880 قارورة نبيذ و72 قارورة كحول، كانت محملة على متن شاحنة من نوع "هونداي" موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، وقد تم تحويل المتهم أمام وكيل الجمهورية. في حين، سلمت المحجوزات لمحافظة أملاك الدولة التابعة للولاية نفسها. تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين تيموشنت، من استرجاع 03 أكياس تحتوي على 61 كغ من الكيف المعالج رمتها أمواج البحر على شاطئ سبيعات ببلدية بوزجار،شاطئ خامسة ببلدية تارقة وشاطئ الوردانية ببلدية ولهاصة غرابة. وقد فتحت الجهات الأمنية ذاتها تحقيقا في القضية. وقد استطاعت الفرقة الإقليمية ببئر الحمام ولاية سيدي بلعباس، حجز حوالي 300 كيس من الإسمنت، كانت محمّلة على متن شاحنة من نوع "هونداي"، وتمت العملية أثناء دورية قامت بها عناصر الفرقة والتي أسفرت عن توقيف صاحبها الذي لم يكن يملك الفواتير، وقد تمت إحالته على وكيل الجمهورية. على صعيد آخر، أحبطت قوات حرس الحدود بسيدي بوجنان، بوكانون وشايب راسو،محاولة تهريب 2940 لتر من المازوت تخلى عنها مهربون على الشريط الحدودي. وبالجهة الجنوبية للبلاد، تمكنت فصيلة الأبحاث بتمنراست إثر عملية تفتيش لمحزنين لوضع البضائع ملكا لمهربين، من حجز سيارة من نوع "تويوتا" 12 برميلا و38 صفيحة بسعة اجمالية تقدر ب 2840 لتر من المازوت، كانت موجهة للتهريب. وقد أسفرت العملية عن توقيف أحد المهربين، فيما يبقى الثاني في حالة فرار. من جانب آخر، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية بسيدي حال (بسكرة) بعدما أذن لهم بالتفتيش لمنزل أحد المواطنين، من حجز 944 قارورة جعة، 690 قارورة نبيذ و87 قارورة لمشروبات كحولية أخرى، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية. وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال بفتح تحقيق وتقديم المتهم، في حين تم تسليم البضاعة المحجوزة لمحافظة أملاك الدولة على مستوى الولاية. وألقت عناصر الدرك الوطني والجمارك الجزائرية بولاية وهران، خلال عملية مشتركة،القبض على شخص قام بخرق الحاجز على متن سيارة من نوع "رونو 25"، تبين فيما بعد أنه لا يحوز على وثائق إدارية لإثبات هوية السيارة، وقد تم إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي أمر بفتح تحقيق.
