يعاني قطاع الاستثمار بعاصمة الحضنة المسيلة عدة مشاكل وعوائق تقف في وجه تقدمه رغم الأهمية التي أبدتها الولاية بالمجال فى السنوات الخمسة الأخيرة، برفع مستوى العرض العقاري أوالوفرة العقارية الموجه للاستثمار، باسترجاع القطع غير المستعملة وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة في بعض البلديات، مع وضع الشروط الأساسية للاستثمار بالمناطق المهيأة، ناهيك عن القدرات المتوفرة لدى الولاية عبر مختلف مناطقها، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز. غير أن القطاع لا يزال يعاني من عدة عوائق أدت إلى نقص الاستثمارات نظرا لعدم التهيئة وتحضير مناطق نشاطات، وعدم انطلاق عدة مشاريع رغم حصول أصحابها على عقود الأراضي المخصصة للاستثمار، وتوقف الإنجاز بعضها، أوعدم تسوية الوضعية الإدارية لعدة مناطق استثمارية، كالذي تشهده منطقة مدينة مقرة. كما تعرف عدة بلديات افتقارا لمناطق الاستثمار أوضيقا في المساحات الاستثمارية، مثل برهوم، بلعايبة، الأود عدي لقبالة، عين الخضراء، الدهاهنة... والعديد من المدن في الجهة الجنوبية، أوما يتعلق بالمستثمرين أصحاب المشاريع كعدم وفائهم أوعدم حصول بعضهم على حقوقهم، ناهيك عن مشكل التمويل وتماطل البنوك في تسوية الوضعية المالية للمستثمرين، والتي تُعتبر هذه العوامل الاقتصادية هامة من شأنها المساهمة في رفع مكانة الولاية “عاصمة الحضنة” وتثبيت دورها المحوري في ميدان التبادلات، مرتكزة على مجاورتها لمراكز عمرانية واقتصادية كبرى· من جهة أخرى وفي الوقت الذي تعرف ولاية المسيلة قفزة نوعية في المجال الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، لايزال مشكل الاستثمار في هذا المجال مطروحا رغم الإمكانات الفلاحية التي تزخر بها الولاية. ويعود السبب، حسب مصدر مسؤول بلجنة المساهمة من أجل تعيين وترقية الاستثمار، إلى مشكل العقار بالمناطق الفلاحية كالمنطقة الشرقية رغم توفره على مناطق أخرى، إلا أنه يبقى غير كاف لسد ثغرة نقص الاستثمار الفلاحي، وهوما يستدعي تحديد سياسة عامة على المستوى المحلي، ووضع خريطة شاملة في مجال الاستثمار في الجانب الفلاحي والحرفي والسياحي، مع ضرورة تحديد نوعية الاستثمار لكل منطقة حسب تخصصها وطابعها، قصد المساهمة في التنمية وإحداث نوع من التوازن في جميع الاتجاهات·
