"ميديف" تدعو إلى التكيف مع السياسة الاقتصادية الجديدة بالجزائر

فيما رافع تمار عن التعاون الجزائري الفرنسي

دعت لورانس باريزو، رئيسة جمعية أرباب العمل الفرنسيين (الميديف)، بالجزائر، المؤسسات الفرنسية إلى التكيف مع السياسة الاقتصادية الجديدة للجزائر التي سطرت أهم محاورها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وأكدت باريزو، في تصريح للصحافة أدلت به عقب اللقاء الذي خصها به وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار، أنه يجب على المؤسسات الفرنسية التكيف مع التنظيم الجزائري الجديد في مجال الاستثمارات، مضيفا أن القواعد الجديدة تنطبق على الجميع وعلى مستثمري كل البلدان.
ولاحظت رئيسة "الميديف" أن المؤسسات الفرنسية أدركت جيدا اتجاه ودوافع السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة الجزائرية من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي 2009، الذي حدد مجددا الإطار القانوني للشركات ذات رؤوس أموال أجنبية والراغبة في العمل بالجزائر، مضيفة أن المؤسسات الفرنسية بإمكانها تقديم الكثير للصناعة الجزائرية في مجال الاستثمار والخبرة الفرنسية. وأشارت إلى توافق وجهات النظر حول التوجيهات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 واستراتيجيات المؤسسات الفرنسية، مضيفة "إننا اليوم متأكدون من بعض الشراكات التي تبرهن أن هذه القواعد الجديدة يمكنها تلبية حاجيات بعض المؤسسات المالية"، مثلما هو الشأن بالنسبة للمجموعة الفرنسية للتأمينات "مسيف" التي أبرمت شراكة مع الشركة الوطنية للتأمينات طبقا للقواعد الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009. كما أكدت أن المؤسسات الفرنسية قد تقدم الكثير للصناعة الجزائرية في إطار الاستثمارات المهارة الفرنسية في مجالي التكنولوجية وكذا الموارد البشرية. وأكدت باريزو مشيرة إلى استعداد مؤسسات بلدها ل "تطوير شراكات جديدة" مع المؤسسات الجزائرية، وأن وجود "الميديف" بالجزائر يعبّر عن إرادة المؤسسات الفرنسية في الاستمرار على نفس المنوال المسجل خلال السنوات الأخيرة والذي يعد إيجابيا. من جانبه، أكد تمار أن المحادثات مع وفد "الميديف" سمحت بشرح السياسة الاقتصادية الجزائرية الجديدة المنتهجة في إطار قانون المالية التكميلي 2009. كما عبر الوزير عن "ارتياحه" إزاء الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات "تدخل في استراتيجية البلد من أجل إنشاء اقتصاد جديد متكامل".
في سياق متصل، أكدت رئيسة أرباب العمل الفرنسيين، لورانس باريزو، بأن الاستثمارات الفرنسية المقبلة في الجزائر قد تفوق 5 ملايير دولار "لأن الجزائر تعد بلدا غنيا وتتوفر على فرص هامة بالنسبة للشركات الفرنسية". وقالت باريزو خلال لقاء صحفي متبوع بنقاش إن "استثمار أكثر من 5 ملايير دولار خلال السنوات المقبلة، يعد هدفا يمكن لفرنسا تحقيقه، لأننا نعمل في الجزائر تقريبا في جميع القطاعات الحيوية، على غرار الطاقة والمياه والنقل".