المؤسسات الفرنسية مُطالبة بالتكيّف مع سياسة الجزائر الجديدة

رئيسة أرباب العمل الفرنسيين «لورانس باريزو» تؤكد..

«تمار»: الاستثمارات الفرنسية تدخل ضمن إستراتيجية اقتصاد متكامل
أكد «عبد الحميد تمار» وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أول أمس العاصمة أن المحادثات مع وفد "الميديف" سمحت بشرح السياسة الاقتصادية الجزائرية الجديدة المنتهجة في إطار قانون المالية التكميلي ل2009 معبّرا عن ارتياحه إزاء الاستثمارات الفرنسية بالجزائر مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تدخل في إستراتيجية البلد من أجل إنشاء اقتصاد جديد متكامل. من جهتها فقد دعت رئيسة "الميديف" -أرباب العمل الفرنسيين- «لورانس باريزو»، المؤسسات الفرنسية إلى التكيف مع السياسة الاقتصادية الجديدة للجزائر.
أكدت «لورانس باريزو»، في تصريح للصحافة أدلت به عقب اللقاء الذي خصها به وزير الصناعة وترقية الاستثمارات «عبد الحميد تمار»، أنه يجب على المؤسسات الفرنسية التكيف مع التنظيم الجزائري الجديد في مجال الاستثمارات إذ أن القواعد الجديدة تنطبق على الجميع وعلى مستثمري كل البلدان، وترى رئيسة منظمة أرباب العمل الفرنسيين، أن المؤسسات الفرنسية أدركت جيدا اتجاه ودوافع السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة الجزائرية من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي 2009 الذي حدد مجددا الإطار القانوني للشركات ذات رؤوس أموال أجنبية والراغبة في العمل بالجزائر، مضيفة أن المؤسسات الفرنسية بإمكانها تقديم الكثير للصناعة الجزائرية في مجال الاستثمار والخبرة الفرنسية، ونظرا للأزمة الاقتصادية العالمية فإنه من العادي التفكير في اعتماد سياسة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وأضافت قائلة "لقد سجلنا نحن المؤسسات الفرنسية التنظيم الجزائري الجديد في مجال الاستثمار وإننا نفهم هذه الإستراتيجية الاقتصادية للجزائر"، كما أشارت رئيسة "الميديف" توافق وجهات النظر حول التوجيهات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 واستراتيجيات المؤسسات الفرنسية مضيفة "إننا اليوم متأكدين من بعض الشراكات التي تبرهن أن هذه القواعد الجديدة يمكنها تلبية حاجيات بعض المؤسسات المالية" مثلما هو الشأن بالنسبة للجموعة الفرنسية للتأمينات "مسيف" التي أبرمت شراكة مع الشركة الوطنية للتأمينات طبقا للقواعد الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 .كما أكدت أن المؤسسات الفرنسية قد تقدم الكثير للصناعة الجزائرية في إطار الاستثمارات والمهارة الفرنسية في مجالي التكنولوجية وكذا الموارد البشرية، وأكدت «باريزو» مشيرة إلى استعداد مؤسسات بلدها لتطوير شراكات جديدة مع المؤسسات الجزائرية أن وجود "الميديف" بالجزائر يعبر عن إرادة المؤسسات الفرنسية في الاستمرار على المنوال ذاته المسجل خلال السنوات الأخيرة والذي يعد ايجابيا، كما أضافت «باريزو» "نحن اليوم متواجدين بالجزائر لكي نثبت للحكومة الجزائرية وكذا لكل الجزائريين أنه ليس هناك أي مشكل بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية".