شتم المصريين لشهدائنا هوإفراز لتصريحات معادية للثورة ورموزها داخل الجزائر

لابد من سن قانون ردعي لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدسات الوطنية

أبدى الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة في دردشة صحفية بالمقر المركزي للحزب بحيدرة عن بالغ استيائه وشديد امتعاضه من تواصل الحملات الإعلامية المصرية القذرة على الجزائر وشعبها وقادتها ورموزها الوطنية والتي طالت حتى الشهداء والثورة المجيدة وهومنحى خطير على حد قوله.
وأكد عضو الهيئة التنفيذية للأفالان على أن هذه الشتائم والقدح والتشكيك بهوية الدولة الجزائرية ورجالاتها ما هي في الحقيقة إلا إفرازات عن تصريحات سابقة من قبل بعض الأشخاص الجزائريين الذين شككوا في عدد الشهداء وبوطنية رجال شرفاء وبتخوين مجاهدين كان لهم باع طويل في الجهاد، حيث سهلوا بتصرفاتهم وأقوالهم ومحاولاتهم ضرب هيبة الثورة ومقدساتها علي المصريين مهمة شتم الجزائر وحرق العلم الوطني وسب رموزنا الوطنية، فأصبحوا أبواقا للجهات الأجنبية التي تعمل على ضرب الجزائر بمخطط ومؤامرة ظاهرة للعيان ليضيف في حديثة لنا ما يلي:
- بادر أحد نوابكم،" موسى عبدي" بمعية مجموعة كبيرة من ممثلي الشعب في الغرفتين بمشروع قانون تجريم الاستعمار ردا على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار الذي سنه البرلمان الفرنسي سنة 2005 هل لنا من توضيحات في هذا الاتجاه ؟
- على كل حال أعتقد أن الأسلوب المتبع من طرف النائب عبدي موسى بخصوص تجريم الاستعمار في الجزائر عن طريق المجلس الشعبي الوطني لا يحقق نتيجة مؤثرة لا في الرأي العام الوطني ولا الدولي، فهي مجرد مادة قانونية تبقى حبيسة الأدراج دون أن يكون لها تأثير مباشر على العملية الإعلامية واسعة النطاق على المستوى الإقليمي والدولي، كما أن هذه الطريق توقعنا في نفس الفخ الذي ارتكبه المجلس الوطني الفرنسي الذي سن قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وسرعان ما تراجع عن هذه الفكرة وألغى المادة القانونية التي كانت محل جدل واسع وتبعها سجال كبير بين المؤرخين الفرنسيين ورجال القانون داخل الجمهورية الفرنسية، وهوما يدل على تهلهل القانون الممجد للاستعمار والذي لا يرتكز على أي معطى علمي ولا مرجع فكري واضح وسليم، إذ يعتبر من شظايا العقيدة الكولونيالية الراسبة عند بعض الدوائر الفرنسية المعادية للجزائر فبالتالي " ما بني على باطل فهوباطل"، لكن في الحقيقة الطريقة الناجحة الواجب إتباعها نحن الجزائريين هي تنشيط الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري من خلال إحداث حراك بين رجال التاريخ الجزائريين والمؤرخين الأجانب الشرفاء من أجل التحرك داخل المنتديات العالمية والمحافل الدولية بغية كشف المستور فيما يخص المجازر الشنيعة التي ارتكبت أثناء الاحتلال والثورة التحريرية ليتم من خلالها توضيح الصورة الحقيقية للاستعمار، لهذا لابد للتنظيمات الوطنية العمل داخل أروقة منظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية المختصة من أجل إحداث ضغط نفسي على السلطات الفرنسية حتى تعترف بكامل جرائمها وتقديم اعتذاراتها للجزائر هذا فيما يخص الشأن الخارجي، لكن ما يندى له الجبين أن ترى وتسمع بعض الأشخاص داخل الوطن ممن يتطاولون على شرف الثورة الجزائرية ويشككون في عدد شهداء وفي ماضي رموز الدولة الجزائرية ويضربون بأخلاقيات وأبجديات أعظم ثورة في العصر الحالي والتي وصلت إلى حد المساس بالمقدسات الوطنية والتي تعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء الواجب عدم تخطيها فيما يخص المسلمات والثوابت الراسخة داخل المجتمع الجزائري، وهذه التجاوزات الصادرة من أشخاص داخل الجزائر في حق الثورة وتاريخ البلاد سمح في الآونة الأخيرة للمصريين وأبواقهم الإعلامية أن تكون لهم الجرأة في المساس بشهداء الجزائر وشتمهم بلا حياء ولا خجل وسب شعب بكامله وحكومته ودولته ولكل ماله من علاقة بتاريخ دولة المليون ونصف المليون شهيد، ولقد أستدل هؤلاء المصريين بشتمهم لشهدائنا والتطاول على رموزنا بهؤلاء الأشخاص الموجودين داخل الجزائر والتي أصبحوا مع الأسف حجة للجهات الأجنبية للتطاول على رموزنا الوطنية.
ومن هنا كان لزاما علينا سن قانون يجرم أي كان من المساس والتهجم على تاريخ الثورة المباركة ويشكك في شرف شهدائنا الأبرار ومقدساتنا ويردع كل التجاوزات الصادرة من هؤلاء الأشخاص وهذه الآلية ستسمح للسلطات القضائية بالتحرك، وأنا أحمل المسؤولية الكاملة لهؤلاء الناس على الحملة المسعورة للمصريين على شهداء الجزائر بعد أن فتحوا الباب وأعطوا الحجة للأبواق الإعلامية المصرية لشتمنا وسبنا في شرفنا وتاريخنا وشعبنا ورجال دولتنا.
- صرح وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في الحكومة المصرية مفيد شهاب لوسائل الإعلام المصرية بقوله "لن نعيد السفير المصري في الجزائر إلا إذا تم الاعتذار والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمصريين في الجزائر؟
- في الحقيقة أن الصراع كان مصريا، ونعتقد أن الهمجية الإعلامية كلها كانت موجهة لتهدئة الشارع المصري إثر الهزيمة التي تلقاها فريقهم الوطني من قبل فريقنا في السودان لأن هذه المبارة كانت مدرجة في إطار أجندة سياسية، ذات بعد يتصل مباشرة ومستقبل النظام في مصر لذلك فتحوا المجال للإعلام غير الرسمي للدخول في مهمة قذرة ضد الجزائر، لكن في الآونة الأخيرة هناك مؤشرات تهدئة بكيفية متدرجة عن طريق سيناريو مبني على ثلاثة مراحل
المرحلة الأولى يتم وفق الحملات الإعلامية والعدائية ثم تليها المرحة الثانية طلب الاعتذار وهوشعار وهمي ومطلب غير مؤسس والمرحلة الثالثة تثبيت وإعادة السفير المصري إلى منصبه بالجزائر، وهذه المراحل كما قلت تتم بتدرج حتى لا يحدث النظام المصري صدمة في الشارع ولتعود الأمور إلى طبيعتها الأولى بدون خسائر أوانعكاسات على المواطن المصري .
أما فيما يخص حماية المصريين العاملين وممتلكاتهم بالجزائر فأقول أن الجزائر دولة قائمة ولها شعب متحضر ومؤسساتها الأمنية قائمة بواجبها كما ينبغي وتتطلع بمهامها إلى حماية الجالية المصرية وممتلكاتها وحماية كل الأجانب على حدا سواء، فالجزائر بلد الأمن والأمان، أما بخصوص خسائر الشركات المصرية فهوموضوع اقتصادى بحت ومرتبط بالجانب التأمينات .
- يتجه حزب جبهة التحرير الوطني حسب المراقبين إلى اكتساح مقاعد التجديد الانتخابي لمجلس الأمة إلا أن هناك مخاوف من عدم التزام بالانضباط الحزبي لبعض المنتخبين والذي قد يتسبب في فقدان بعض المقاعد ؟
- نحن سطرنا منهجية واتفق عليها جميع المنتخبين والطريقة التي اعتمدناها شارك فيها جميع المترشحين وعندما ينجح منتخب بالترشح على مستوى القاعدة ، وبالتالي يصبح مرشح الحزب رسميا وإذا انسلخ لأي منتخب وترشح ضد مرشح الحزب يتعرض هذا الأخيرة للإقصاء التلقائي من طرف الأفلان. كون أنه خرج عن الانضباط الحزبي ومبادئه، أما فيما يتعلق حظوظنا فنحن نعمل على الحفاظ على 23 منصب سيناتور المنتهية عهدتهم وإذا كان هناك زيادة أكثر من هذا العدد فزيادة الخير خيران.
- ما هي آخر استعدادات للمؤتمر التاسع المزمع إجراؤه في العام القادم ؟
- كل المشاريع جاهزة وستعقد الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني أيام 21، 22،23 لدراسة المشاريع للجان الفرعية والمركزية لتحضير المؤتمر لمناقشتها والخروج بوثيقة لبعثها إلي القاعدة النضالية لإثرائها وإبداء رأيها فيها وذلك استعدادا للمؤتمر التاسع السنة المقبلة المقبل .