"بريتش غاز" تعترف تحت الضغط وتنتظر قرار العدالة لرد الاعتبار

لجنة الدفاع عن العمال يعتصمون أمام مقر الشركة بالأبيار

متابعة لموضوع الإهانة التي تتلقاها اليد العاملة بالصحراء من طرف الشركات الأجنبية، ونتويرا لقراء "الأمة العربية"، فقد أعلنت مصادر إعلامية متطابقة وكما كان مبرمجا ومقررا فقد عتصم أمس أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن العمال الجزائريين بالصحراء، أمام فرع شركة "بريتش غاز" البريطانية بالأبيار في العاصمة، احتجاجا على قرار التوقيف التعسفي للموظفة مريم مهدي، التي توجد فى غرفة الإنعاش بمستشفى زميرلي بالحراش، نتيجة هبوط حاد للسكري. من جهة أخرى، وحسب ما صرحت به نصيرة غزلان، عضو بلجنة المرأة العاملة التي تبنت قضية مريم مهدي واستضافتها بدار النقابات بالحراش منذ بداية إضرابها، أن المعنية قد أدخلت أول أمس إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى.
وأكد الأطباء الذين تابعوا حالتها، أن وضعية مريم خطيرة، وبعد استفاقتها طلبوا منها التوقف عن الإضراب نظرا للتدهور الواضح لصحتها، إلا أنها فضلت مواصلته. من جهة أخرى، استنكر المحتجون ما أقدمت عليه الشركة بسبب خرقها الواضح للقوانين الجزائرية وإهانتها للعمال الجزائريين.
هذا، وقد ورد توضيح من قبل الشركة المعنية تؤكد فيه أن مريم مهدي إذا كان لها حق ستأخذه عن طريق العدالة، في إشارة واضحة منها باستبعاد قرار إدماجها، في حين تسلمت لجنة المرأة العاملة المنضوية تحت لواء "السناباب" رسالة من إحدى الموظفات الجزائريات بذات الشركة والتي تعرضت لنفس الإجراء وقضت المحكمة بقرار إدماجها، إلا أن الشركة لم تلتزم بقرار العدالة.