الموظفة المضربة عن الطعام تلقى تأييدا كنفدرالية العمال بإسبانيا

احتجاجا على فصلها من ''بريتش غاز'' بحاسي مسعود

علمت 'الأمة العربية ' من مصادر إعلامية متطابقة ومتابعة للموضوع المنشور في عدد 321 بالجريدة والمتعلقة بالمعاملة السيئة للعمال الجزائريين يحاسي مسعود – أن الموظف و الموظفة مريم مهدي دخلت، أمس، والموجودة بدار النقابات بالحراش ، يومها الخامس من الإضراب عن الطعام الذي تشنه احتجاجا على فصلها من العمل بالشركة البريطانية ''بريتش غاز'' بحاسي مسعود . أدلت لذات المصادر الاعلامية أن حركتها الاحتجاجية ستتواصل إلى أن يتم إعادة إدماجها في منصبها. واستغلت مهدي هذه الفرصة لتلقي الضوء على تفاصيل قرار ''الفصل التعسفي من العمل''،
الذي، جاء كما قالت، بعد مضايقات وتحرش إداري طويل انتهى بقرار من المدير الفرعي للشركة المذكورة دون سابق إنذار، خارقا بذلك القانون الجزائري والاتفاقية المبرمة بين الشركة البريطانية ومؤسسة سوناطراك. ومعلوم ان الموظفة ذات 41 سنة، أنها مقيمة بولاية بجاية والتحقت بالشركة في 2007 وخضعت لفترة تجريب لمدة 6 أشهر، تم بعدها تثبيتها في منصبها كمكلفة بالإدارة والمعاملات، وتحصلت على رسائل شكر وعرفان في أكثر من مناسبة سواء من قبل الشركة المعنية أو حتى من الشركات الأخرى التي تتعامل معها حول كفاءتها. من جهة أخرى قالت عضو في لجنة المرأة العاملة المنضوية تحت لواء ''سناباب'' نصيرة غزلان، التي تكفلت بالسيدة مريم، أن اللجنة النقابية قد راسلت المدير العام للشركة الأم ببريطانيا وكذا فرع الشركة بالعاصمة، وتلقت ردا من الشركة المعنية بحاسي مسعود تؤكد أن القضية في يد المحامي وخلال 10 أيام سيتم الفصل في وضعيتها. وأضافت المتحدثة أن مريم مهدي تلقت تضامنا واسعا من قبل عدة هيئات منها الكنفدرالية العامة للعمال بإسبانيا، بالإضافة إلى المكتب الولائي للأرسيدي والأمين العام السابق لنقابة الأطباء السيد: طاهر بسباس، وكشفت السيدة غزلان عن الدراسة الجديدة التي ستعكف عليها السناباب لكشف الوضعية المزرية للعمال الجزائريين بالشركات الأجنبية المتواجدة بالصحراء الجزائرية الذين يعاملون كالعبيد ويتقاضون أجرا أقل بست مرات من العامل الأجنبي بذات الشركة مع أن مستوياتهم متكافئة.