تركن بدار النقابات وتعاني الموت البطيء

مريم مهدي تكشف عن وصيتها بعد تماطل "بريتش غاز" في إيجاد الحل
أكد ياسين زايد عضو لجنة المساندة والدفاع عن السيدة مريم مهدي التي تركن حاليا بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباست"، في ظروف صحية جد سيئة، أن تماطل شركة بريتش غاز في توثيق الاتفاقية التي تمت بينها وبين محامي السيدة مريم مهدي في إطار إعادة الإدماج والتعويض، تشير إلى فشل التفاوض وتمسك الضحية باستمرارية الإضراب عن الطعام.
طلبت السيدة مريم مهدي من محاميها، أمين سيدهم، الكشف عن وصيتها بعد فشل محتمل للمفاوضات التي تمت بينها وبين فرع شركة بريتش غاز البريطانية، بخصوص طلبات هذه الأخيرة في مجال شروط إعادة الإدماج، حيث كانت الاتفاقية بين محامي الضحية وإدارة بريتش غاز غير موثقة واعتبرتها الضحية محاولة استفزاز ثانية من طرف الشركة، استغلالا لظروفها الصحية ومحاولة منها للتوضيح للرأي العام أنها تحترم قانون العمل وفق النصوص والمواثيق المتعاقد عليها منذ تواجدها بالجزائر. وقد حصلت "اليوم" على نص الوصية التي كتبتها السيدة مريم مهدي التي تدخل يومها 69 من الإضراب عن الطعام بجهاز مناعي وصل درجة الصفر من المئة، حسب ما أكده لنا الأطباء المشرفون عليها وأقرته لجنة المساندة والدفاع أمس في تصريح ل" اليوم". نص الوصية التي أعلنت عنها مريم مهدي شجعت الكثير ممن رافقوها طيلة شهرين ونصف من الإضراب عن الطعام، على مواصلة مسيرة النضال ضد تعسف الشركات المتعددة الجنسيات بالصحراء الجزائرية أمام صمت الحكومة وبقائها في صف المتفرجين للموت البطيء الذي تعاني منه السيدة مريم مهدي، التي عاتبت في وصيتها الحكومة على المساهمة غير المباشرة في ظاهرة العبودية والاستغلال التي يعاني منها الإطار الجزائري في الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات التي داست على قانون العمل واستغلت تواطؤ بعض الأطراف النافذة في الدولة، بكبت صيت ملف الفساد والحقرة التي يعاني منها العامل الجزائري ب"بريتش غاز" وسائر المؤسسات الأجنبية بالصحراء، تقول الوصية.
وتابعت السيدة مريم مهدي التي تعاني محاصرة الأمراض المزمنة وصيتها بإلزامية نقلها الى مقر سكنها ببجاية بعد وفاتها. مذكرة الهيئات الوصية بأن تضحيتها ليست الأولى وليست الأخيرة، ووفاتها بالنسبة إليها شرف في سبيل الدفاع عن شخصية العامل الجزائري المقهور من تعنت وتعسف مسؤولين أجانب، جعلوا من منطقة حاسي مسعود خارج الخريطة الجغرافية للجزائر، واعتبرت وفاتها وصمة عار في جبين المسؤولين الجزائريين الذين يجب أن تدفع بهم الوطنية إلى الحفاظ على قوانين الجمهورية واتخاذ مبدأ "شخصية الجزائري لاتباع ولا تشترى".
وختمت السيدة مريم مهدي وصيتها برفع هذه الوصية إلى الرأي الوطني والدولي.