الأردن تبحث عن أسواق جديدة بالجزائر

التزمت بتطبيق بنود اتفاقية التجارة العربية الحرة

أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي، التزام بلاده الكامل بتطبيق بنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تظهر الاحصائيات أن 45% تجارة الأردن الخارجية تتم مع الدول العربية، مشيرا إلى توجه الوزارة للتركيز على أسواق جديدة للصادرات أهمها الجزائر وليبيا، كبديل للأسواق الأخرى التي تراجعت صادرات الأردن لها جراء الأزمة العالمية.
وقال إن الوزارة أعدت برامج مدروسة للترويج للمنتجات الأردنية لإزالة العقبات التي تواجهها في الأسواق الخارجية، ومنها قطاع الأدوية الذي عانى من السياسات الحمائية التي طبقتها بعض الدول تجاه مستورداتها من الأدوية. وتوقع الحديدي أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيز التنفيذ مطلع أفريل المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية تكمل الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى دور قطاع الألبسة في دعم الاقتصاد الأردني بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن منتجات الألبسة ستبدأ في المستقبل القريب بدخول السوق الكندي. وفيما يتعلق بإعادة الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الأساسية التي أعفيت في وقت سابق، لفت الحديدي إلى أن القرار ما زال قيد الدراسة.
وكشف الحديدي عن لقاءات جمعت مسؤولي قطاع صناعة الأدوية لبحث المشاكل التي تواجه القطاع، لأنه يواجه تحديات عديدة منها لجوء الدول إلى نوع من التعرف الحمائي، مع تركيز جمعية مصدري الأدوية على أسواق محددة في المنطقة العربية كالجزائر وليبيا واليمن والسودان، كما تم التوقيع على اتفاقيات جديدة مع سوريا. وفيما يتعلق بإعادة الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الأساسية التي أعفيت في وقت سابق، لفت الحديدي إلى أن القرار ما زال قيد الدراسة.