إجراءات أمنية مشددة من أجل تأمين العملية الانتخابية

قال إنها جاءت في إطار استراتيجية كبرى تحسبا للاستحقاقات المقبلة، علي تونسي يكشف:

* نظام أمني لكل مرشح إلى غاية انتهاء العملية *الإستراتيجية استندت إلى تجربة السنوات السابقة
كشف المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، أول أمس الخميس، عن و ضع برنامج أمني قال إنه "كبير جدا" من أجل ضمان أمن سير العملية الانتخابية المقبلة، هذه الأخيرة التي قال إنها "ستكون في المستوى من الناحية الأمنية"، مذكرا بنشر 160 ألف شرطي في الميدان من بينهم 7000 امرأة.
وقال تونسي على هامش حفل تخرج الدفعة الخامسة لمفتشات الشرطة وتكريم بعضهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمدرسة الشرطة بعين البنيان غرب العاصمة، في رّده على سؤال ل"لأمة العربية" والإذاعة الوطنية عن ضمان أمن المترشحين ومكاتب الاقتراع خلال الاستحقاقات المقبلة، أن العميلة الانتخابية ستكون في المستوى من الناحية الأمنية، مضيفا أنه تم "وضع نظام أمني لكل مترشح يحميه إلى غاية الانتهاء من الانتخابات.." مضيفا أن مكاتب الاقتراع سوف تشهد إجراءات أمنية مشددة مستقاة من التجربة التي عرفتها الجزائر خلال المواعيد الانتخابية السابقة، بما فيها "تجنيد أفراد الشرطة الذين كان عددهم 120 ألف منذ 5 سنوات.." .
وعن تقييمه لتدخلات أجهزة الأمن خاصة الجيش الشعبي الوطني في التصدي إلى العمليات الإرهابية، والقضاء على الإرهابيين خاصة بعد عملية البليدة الأخيرة التي أسفرت عن القضاء على 16 فردا من الجماعات المسلحة الناشطة في مفتاح، امتنع تونسي عن التقييم، قائلا إنه غير مخول له تقييم عمل جهاز الأمن ككل وهو معني بالشرطة وهي "جزء من هذا الجهاز فقط".