بوتفليقة يكشف عن سلسلة من الإجراءات تخص المرأة الماكثة بالبيت

في رسالة وجهها بمناسبة الثامن مارس

رسم، أمس، رئيس الجمهورية "سياسة" مندمجة و"منسقة" مابين القطاعات الوزارية المعنية بترقية وضعية المرأة بشكل عام والمرأة الماكثة في البيت وفي الوسط الريفي بشكل خاص.
وتضمنت الاستراتيجية ثلاث آليات تنطلق من تعزيز عملية التكوين لفائدة المرأة وتطوير الآليات المتخذة مع تكييفها وفق الاحتياجات ثم دعم الأنشطة المهنية من خلال منح القروض المصغرة وصولا إلى تعزيز وتوطيد العمل ما بين مختلف القطاعات المعنية وذلك في رسالة تلاها ممثله الشخصي محمد بن علي بن غازي بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية الثانية حول التكوين ومرافقة المرأة من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي، إذ ألح الرئيس على الترتيبات التي اتخذتها الدولة لدعم إدماج المرأة الذي يكون من خلال تحسين مستوى التأهيل ومرافقتها لسوق العمل، حيث اعتبر مسألة ترسيخ مكانة المرأة ضمن سلك الأولويات الخاصة لديه. وقد كشف الرئيس بوتفليقة عن جملة من الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المرأة الماكثة بالبيت والمرأة في الوسط الريفي قصد منحها فرص التكوين والحصول على مؤهلات مهنية تكون وفق احتياجاتها والتزاماتها لتمكينها من التغيير وامتلاك زمام الأمور لممارسة حق المواطنة.
كما اعتبر برنامج التجديد الريفي الرامي إلى إعادة إحياء المناطق الريفية مساهما أساسيا في تحقيق تلك الأهداف، ودعا الجهات الوصية إلى تمكينها من الاندماج في البرامج الخاصة باستصلاح الأراضي عن طريق التنازل وبرامج تنمية السهول والاستفادة من المنح ومصادر التمويل والدعم المالي.
وأعطى الرئيس تعليمات بضرورة السماح للنساء اللاتي لم يتمكّن من تحصيل المعرفة وكذا ذوات المستويات التعليمية الدنيا خاصة في الوسط الريفي وفي المناطق النائية والمعزولة من الاستفادة من مختلف البرامج التكوينية، موضحا أن إثبات وجودهن في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي دليل على قدرتهن على الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستويات أحسن.
كما أكد رئيس الجمهورية حرصه الكبير على منح المرأة مكانتها التي تستحقها في المجتمع انطلاقا مما تضمّنه التعديل الدستوري الأخير والذي يعكس الاعتراف بقيمتها وبحقها في المشاركة في مختلف مؤسسات الدولة. كما شدّد على ضرورة منع استغلالهن ونبذ كل تمييز في منح مناصب الشغل والتقيد بمعايير الأهلية والاستحقاق لا غير.
وانتهى رئيس الجمهورية إلى أنه سيتابع عن كثب كل التطورات الحاصلة في الميدان وآلياتها وقال إن تلك المساعي تترجم بصدق الإرادة السياسية للدولة في التكفل بانشغالات المرأة والاستجابة لتطلعاتها من أجل ضمان الاستقرار وتلاحم المجتمع الجزائري.