المختصون يدعون السلطات العمومية لتوسيع نمط النقل في الجزائر

فيما وصلت الحظيرة الوطنية إلى مليون و600 ألف مركبة

أوضح مفتش بالمديرية العامة للأمن الوطني عيسي نيلي، أمس، أن ما تشهده الجزائر حاليا من حوادث المرور أمر يستدعي معالجته من خلال تكثيف جميع الجهود بين مختلف القطاعات والجمعيات والتنظيمات من أجل التجسيد الفعلي للسياسة الوطنية التي تم تخطيطها.
وكشف المتحدث خلال تدخله في الندوة الصحفية التي نظمها، أمس، فوروم المجاهد حول "السلامة المرورية" أن الجزائر العاصمة وحدها سجلت خلال السنة الخارطة 118 حادث، أسفر عن 12 قتيلا و187 جريح يوميا، مضيفا في ذات الوقت أن الحظيرة الوطنية وصلت إلى أزيد من 5.6 مليون مركبة، وهو العدد الذي لم يعد تسع له شبكة الطرقات.
هذا، وأوضح ذات المسؤول أن الإشكالية الحالية تتمحور في غياب السياسات والإستراتيجيات اللازمة وكذا الثقافة المرورية لدى السائق الجزائري، نافيا في ذات الوقت أن تكون السيارات نقمة على المواطن.
من جهة أخرى، أوضح ممثل عن الشركة الوطنية للتأمين مدني أن الحوادث المرورية تكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة، إلى جانب الخسائر البشرية، كاشفا عن تسجيل الشركة ل 294 ألف حادث، إلى جانب 13 ألف حادث جسماني، مشيرا إلى تأمين الشركة لمليون و600 ألف مركبة إلى حد اليوم.
وبهدف الحد من هذه الظاهرة، اقترح مدني ضرورة التفكير في توسيع شبكة النقل من مطارات وموانئ مصغرة، إلى جانب توفير مواقف للسيارات خارج المدن الكبرى.
ومن جهة أخرى، أكد ممثل عن الدرك الوطني الرائد عزوز لطرش أن 90 بالمائة من حوادث المرور يسببها السائق الذي لا يدرك الثقافة المرورية، ثم تاليها الأسباب الأخرى، موضحا في ذات الوقت أن شبكة النقل الحالية لم تعد تستعب الكم الهائل من المركبات التي أصبحت تعج بها الطرقات. كما أضاف لطرش أن مصالحه تعمل جاهدة على ضمان سلامة الجميع، من خلال تطبيق القانون ومراقبة مختلف النقائص على مستوى الطرقات.
ومن جهته، أكد مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أنه إلى جانب مسؤولية الأفراد في الحوادث، نجد كذلك غياب الإشارات المرورية على مستوى بعض المسالك ومقاطع من طريق السيّار شرق غرب، وغيرها، داعيا في ذات الوقت إلى توفير كل المرافق اللازمة لضمان سلامة الجميع دون استثناء.