رسام يمول أخطر شبكة لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بالعاصمة

أُدين بعشر سنوات حبسا نافذا

أنزلت، أوّل أمس، محكمة الجنح لبئر مراد رايس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم في حق مموّن أخطر شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والأقراص المهلوسة عبر محور الأبيار وباب الوادي وبوزريعة.
تمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه الشبكة الخطيرة التّي تضمّ 12 متّهما، منهم أربعة إخوة وشقيقان، بناء على معلومة بلغت مصالحها يوم 15/7/2009 متعلقة بأحد المروجين يقيم بحي بوسماحة ببوزريعة، ويقوم بترويج المخدّرات لفئة الشباب وحتّى القصّر، ويخص الأمر المسمى "د.ح" قابض بحافلة النّقل العمومي. وبعد 3 أيام، تمّ توقيف المشتبه فيه رفقة المسمى "س.ف" وهو سائق، كانا على متن حافلة لنقل المسافرين للخط الرابط بين بن عكنون وبوزريعة. وعلى إثر تفتيش الحافلة، عثر بها على كميّة من المخدّرات على شكل ثلاث قطع قدّر وزنها بحوالي 4 غراما.
ومن خلال مباشرة التحريات مع السائق، لم يخف استهلاكه للمخدّرات، نافيا في الوقت ذاته أن تكون المخدرات المضبوطة بالحافلة ملكه، بل هي ملك للقابض، الذي بدوره أكّد اقتناءها من عند المسمّى "ب.س" المكنى "النيڤرو"، الذي تمّ توقيفه يوم 21 جويلية بالقرب من محلّ إقامته بمناخ فرنسا بوادي قريش، وبحوزته كمية من الكيف المعالج قدّر وزنها ب 40 غراما وسكين من نوع "كلانداري". كما تمّت مصادرة بمسكن ذات المتّهم كمية أخرى من السّموم قدّر وزنها ب 1 كلغ موزّعة على شكل قطع موزّعة على عشرة أكياس بلاستيكية مهيأة للتّرويج، ومبلغ مالي قدرهُ 14 ألف و100 دينار جزائري من إيرادات بيع المخدّرات.
وفي اليوم الموالي، تمّ توقيف المسمى "م.ن"، وهو نجّار بمستشفى بني مسوس، أين ضبط بسطح العمارة التّي يقيم بها والمستغل من طرفه على 676 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع "ريفوتريل"، إذ يقوم هو بتخزينها والمخدّرات لفائدة من المدعو "ب.ر" المكنّى "الموستيك" والمسمى "د.ه" اللّذان لا تزال الأبحاث جارية بشأنهما. وباستثناء الأخيرين، فقد تمّ توقيف باقي المشتبه فيهم، بينهم المدعو "ب.ر" المكنّى "المونشو" الذي ضبطت بحوزته كمية 1,22 كلغ من الكيف ومسدّس بلاستيكي وسكين و"كيتور" يستعملهما لتقطيع المخدّرات، وصولا إلى المتّهم المعارض في قضية الحال المدعو "ت.س"، وهو رسّام تمّت إدانته مؤخرا ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة، عن خلفية مصادرة بمسكنه 110 غراما من المخدّرات، إلاّ أنّه أكد حيازته المخدّرات من أجل الاستهلاك الشّخصي، نافيا جرم المتاجرة المنسوب إليه.