المواد الحارقة والمفرقعات و" قنابل المولد" تغزو الأسواق الموازية رغم الحظر

رغم انكماش حجم استيرادها من أسواق الصين وفيتنام في السنوات القليلة الماضية

يثير المنحى التصاعدي لتجارة المفرقعات والمواد الحارقة خلال الأيام الأخيرة في كل الأسواق غير النظامية في العاصمة وباقي المدن الكبرى الأخرى الكثير من التساؤلات والإستفهامات عن جدوى قرار حضر استيرادها الذي اتخذته السلطات العمومية قبل حوالي 3 سنوات وفعلا انكمش حجم استيراد هذه المواد التي يتم جلبها أساسا من أسواق الصين و بدرجة أقل فيتنام و تايوان بشكل محسوس لكن انتعشت مجددا في الأسواق الفوضوية رغم مخاطرها الكبيرة التي تهدد الصحة العمومية والنظام والأمن العموميين .
و حسب مصادرنا فإن تضييق الخناق و الصرامة التي انتهجتها مصالح الجمارك الجزائرية على مستوى المؤسسات المينائية تنفيذا لقرار وزارة التجارة التي أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بمنع استيراد مثل هذه السلع وحجز كل الحاويات المعبئة بالمواد المحترقة وقابلة للاشتعال والمفرقعات على اختلاف أنواعها في كل الموانئ كل هذه الإجراءات الردعية حولت النشاط إلى الداخل تقوده عصابات التهريب عبر الحدود الشرقية والغربية حيث تبين أن نسبة كبيرة من هذه السلع التي يزداد عليها الطلب بمناسبة المولد النبوي الشريف وأيضا خلال المناسبات الرياضية الكبرى تتداولها عصابات التهريب حيث تقوم باغراق الأسواق الكبرى عبر الوطن بعشرات الأطنان من المفرقعات. و نشير مصادرنا إلى أن الأطنان من المفرقعات التي انسلت عبر الموانئ تم تمويهها بسلع أخرى يتم التصريح بها على مستوى الجمارك لتعلن مصالح الدرك الوطني حربا داخلية لردع العصابات التي تدر الملايير من الدينارات في تجارة تنخر الاقتصاد الوطني من جهة وتهدد الصحة العمومية والأمن و النظام العموميين على اعتبار أن القوة التفجيرية لبعض من أنواع هذه المفرقعات يمكن أن يسبب عاهات مستديمة علاوة على تسببها في مناسبات سابقة لاندلاع حرائق عديدة وسقوط جرحى وفي بعض الحالات تسجيل وفيات مثل ما حدث في قسنطينة ووهران وعنابة العام خلال ليلة المولد النبوي الشريف العام الماضي .