إجراءات صارمة ضدّ الأساتذة المُضربين اعتبار من اليوم

في ندوة وطنية مغلقة لمدراء التربية على مستوى الوطن

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس السبت، عن اتخاذها إجراءات صارمة ضدّ الأساتذة الذين قد يستمرون في الإضراب اعتبارا من اليوم الأحد تاريخ انتهاء المهلة القانونية التي منحتها العدالة التي أقرت عدم شرعية الحركة الاحتجاجية.
وفي ندوة وطنية مغلقة لمدراء التربية على مستوى الوطن، أمر أبو بكر بن بوزيد وزير التربية مدراء القطاع على مستوى الولايات ال 48، بعملية شطب أي أستاذ يمتنع عن أداء عمله اعتبارا من السابع مارس، حيث سيتم إرسال إشعارات بالإنذار لجميع الأساتذة المضربين، كما سيتم بعد 48 ساعة إرسال إشعارات متجددة في حال لم يعد المضربون إلى التدريس، ليتم في غضون ال 72 ساعة القادمة طرد الأساتذة المتغيبين، بما سينجر عن فقدان هؤلاء كل حقوقهم وشطبهم نهائيا من الوظيف العمومي. في الوقت ذاته، سيقوم مدراء القطاع بتوظيف الأستاذة المستخلفين لضمان استمرارية الدراسة، بينما سيتم توجيه الأساتذة الذين يتمتعون بالخبرة نحو الأقسام الممتحنة، لاسيما النهائية. وحث الوزير على ضرورة تطبيق تعليمة العدالة بعد استيفاء المهلة التي منحتها العدالة للأساتذة المضربين بتاريخ السابع مارس، مشدّدا على الاقتطاع التلقائي لرواتب الأساتذة المستمرين في الإضراب بعد التاريخ الآنف الذكر، إضافة إلى الحرمان من المردودية خلال الأيام التي لم يؤد فيها المعنيون عملهم.
وأتت هذه التدابير في خطوة لحل معضلة الإضراب الذي يشلّ قطاع التربية للأسبوع الثالث على التوالي. وفي هذا الصدد، اعتبر بن بوزيد الحركة الاحتجاجية غير مشروعة، وتشكل حسبه "تلاعبا بمستقبل التلاميذ"، مشيرا إلى أنّ زيادات الرواتب تتراوح بين 29 إلى 31 بالمائة، كلّفت خزينة الدولة ما يربو عن 420 مليار دينار، ناهيك عن تقديم منحة المردودية إلى المدرسين بنسبة 100 بالمائة. في سياق متصل، كشف بن بوزيد عن إيقاف الحوار مع نقابات القطاع، وفي حالة إقرار كل من "الكلا" و"الكناباست" مواصلة حركتها الاحتجاجية، ستقوم الحكومة بتحريك دعوى على مستوى العدالة من أجل سحب الاعتماد منهما. بالتزامن، أعلنت وزارة التربية عن توفير 50 ألف منصب جديد، ستكون مُتاحة من دون مسابقات وسيجري توزيعها على مستحقيها، حسب المسؤول الأول عن القطاع في غضون الفترة القليلة القادمة.