أكدت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الشكوك التي كانت تحوم حول التحاق نجل علي بن حاج بالجماعات الإرهابية، وذلك استنادا للحكم الذي نطقت به ضده غيابيا والمتمثل في تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا إلى جانب المتهمين الخمسة الآخرين المتواجدون في حالة فرار، والمتابعون بتهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية * * وفصلت جنايات العاصمة، أمس، غيابيا في التهم الموجهة لعبد القهار بن حاج، والمتهمون الخمسة الذين ظهروا معه في نفس القضية،كونهم التحقوا بالجماعات الإرهابية مع بعضهم في الفاتح من رمضان سنة 2006، حيث انتقلوا عبر محطة المسافرين الخروبةبواسطة الحافلة وبمساعدة المدعو "ك.م"، الذي أدين ب3 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة، بعدما سلم نفسه لمصالح الأمن بذراعبن خدة ولاية تيزي وزو، حيث كان قد صرح هذا الأخير أنه من جند عبد القهار بن حاج رفقة مجموعة من الشباب ينحدرون منبلدية القبة، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية هي من طلبت تجنيد نجل علي بن حاج شخصيا دون غيره من الشباب، والذين تماختيارهم حسب رغباتهم وأهوائهم، وذلك من طرف الإرهابي المدعو "الطاهر". * * وجاءت أحكام محكمة الجنايات بناء على التماسات النائب العام، والتي طالب فيها بضرورة تسليط أشد العقوبات على المتهمين، أولالتخلفهم عن الجلسة وثانيا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم، في حين، أدانت هيئة المحكمة المتهمون الذين مثلوا في الجلسة بعقوباتمتفاوتة، منها 4 سنوات حبسا نافذا للمتهم "م.عبد الرحمان"، عامان حبسا موقوفا النفاذ للمتهم "ب.إلياس" في حين، برأت المتهمب.حسين"، هذا الأخير الذي استفاد من قانون المصالحة الوطنية سنة 2006 بعدما كان محكوما عليه بالمؤبد في قضية إرهابية، أماالمتهمان "م.عبد الرحمان" و"ب.إلياس"، فقد تمت متابعتهم وفقا لتصريحات "ك.محمد"، المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية، بعدما حكمعليه ب3 سنوات حبسا نافذا، حيث أكد علاقته بهما حين كان على اتصال بالجماعات الإرهابية، وقبل أن يسلم نفسه لمصالح الأمن،حيث قال هذا الأخير أنه اتصل بالمتهمين وطلب منهم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية، مهددا بذلك المسمى "ب.حسين" بتصفيتهوعائلته في حالة رفض الإنصياع لمطلبه، أما "م.عبد الرحمان" فقد جاء في تصريحاته أمام مصالح الضبطية القضائية، أنه كان علىاتصال مع الإرهابي الطاهر، الذي سلمه رقم هاتفه وطلب منه تسليمه للمدعو حسين، وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم "ب.إلياس"، الذيأصر على أنه تعرف على المسمى حسين في السجن، وهي الوقائع التي استندت إليها التماسات النيابة العامة والمتمثلة في تسليطعقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل المتهمين. " *
