تزامنت زيارة والي تيارت، نهاية الأسبوع لبلدية السوقر، مع احتجاجات عارمة تم تنظيمها من طرف مئات المواطنين أمام مقر بلدية السوقر التي تبعد عن مقر ولاية تيارت ب26 كم، على خلفية قائمة المستفيدين من قطع أرضية، التي كانت محل تحقيق بعد ظهور أسماء مشكوك فيها وأسماء أخرى لأقارب بعض المنتخبين وشخصيات لها نفوذ في بلدية السوقر، حسب معلومات استقيناها من مصادر مطلعة والتي أكدت لنا، أن غضب المواطنين بلغ ذروته، حيث تعالت صيحات الأصوات لجموع المتظاهرين الذين طالبوا برحيل الأمين العام للبلدية، والذي تمّ تعيينه من طرف الوالي السابق، مع التذكير أنه يشغل منصب آخر وليست له الصلاحيات اللازمة لتسيير منصب الأمين العام. وأكد مواطنون آخرون، أن تعيين هذا الموظف في منصب الأمين العام، ماهو إلا "تكتيك" انتهجه الوالي السابق للتحكّم في مفاصل البلدية وزمام الأمور حتى يتسنى له إصدار الأوامر بكل أريحية، كما فعل ذلك في عدة بلديات التي شهدت هي الأخرى احتجاجات، كما تثبت مختلف التقارير الأمنية وبعض المقالات الصحفية. هذا وقد رفع الموطنون لافتات كبيرة مكتوب عليها المطالبة برحيل الأمين العام للبلدية وإيفاد لجنة تحقيق وزارية. هذا ومن جهة أخرى، وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال التابعة لديوان والي تيارت، فإنه تم برمجة زيارة لمناطق الظل بقلب مدينة السوقر، حيث تم إدراج 5 محطات، منها معاينة وتدشين مشروع إنجاز وتوسيع شبكة الصرف الصحي لدوار باقي الطيب وكذا معاينة فتح المسلك الرابط بين الطريق الولائي رقم 3 مدرسة شريف الدين على مسافة 2 كم وتدشين المتوسطة الجديدة "المجاهد بن سعدة بوبكر" بحي بن باديس وكذلك معاينة وتدشين الثانوية الجديدة 300/1000 "المجاهد بن ممو عبد القادر بمخطط شغل الاراضي رقم 1، أما المحطة الأخيرة المدرجة في برنامج زيارة الوالي، فهي معاينة انطلاق أشغال التهيئة بمخطط شغل الأراضي رقم 1 وتقديم عرض حال حول المخطط.