المسابقة للجميع .. والتوظيف لمن استطاع ..

نصف مليون مترشح ل 16 ألف منصب

يتوجه اليوم نحو نصف مليون مترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف
التابعة لقطاع التربية والتعليم، عبر كافة ولايات الوطن، بعد عملية توحيد المسابقات، بعدما قررت مديرية الوظيفة العمومية فتح 120 ألف منصب مالي، منحت خلالها الأولوية لقطاع التربية والأمن، نظرا للعجز المسجل سنويا في القطاع الأول، وما تفرضه الأولويات للقطاع الثاني. وكانت حصة وزارة بن بوزيد هذا العام نحو 16 ألف منصب مالي يشمل كافة أطوار وتخصصات التربية والتعليم.
مشاركة نصف مليون مترشح في مسابقات التوظيف لقطاع التربية، غالبا ما تثير جدلا واسعا وسط الرأي العام، كون غالبية المترشحين من فئة الشباب المتخرج حديثا من المعاهد والجامعات، بينما قضى بعضهم سنوات في طابور الانتظار . وتشكل الشفافية، الاهتمام الرئيس لدى كافة المترشحين والمشاركين في مثل هذه المسابقات، التي غالبا ما تعرف تأخرا في الإعلان عن نتائجها، نتيجة التجاوزات والإختلالات التي تعرفها العملية.
الإقبال الكبير على المشاركة يؤكد من جهة أخرى، الحاجة الماسة للشغل لدى فئة واسعة من المجتمع، خصوصا الشباب المتخرج من الجامعات، إذ أن نحو 500 ألف مشارك في هذه المسابقات، ستعود غالبيتهم الساحقة إلى خانة البطالة، كما كانوا، بمجرد ظهور النتائج، لأن المناصب زهيدة، مقارنة بالعدد الكبير من المترشحين، وبصرف النظر عن الأرقام الخاصة بمناصب الشغل لدى كل طور أو فئة، فان الرهان يخص هذه المرة مصداقية مسابقات التوظيف وشفافيتها، فغالبا ما تثار احتجاجات وانتقادات لنتائج تلك المسابقات، التي تعكس حالة الضعف وغياب المصداقية والشفافية في تسيير تلك المسابقات، التي تعني الكثير لدى المترشحين. وأصبح لزاما على كل مترشح، البحث عن طرق تؤدي به إلى المسك بخيط القضية، من وساطات ومعارف، لتجاوز حاجز "لكتاف". هذه الحالة ليست سرّا لدى الجزائريين، فهي معروفة، ومشاعة لدى العام والخاص، ولا يكفي إعداد ملف الترشح، بل يرفق بتوصية "لمن استطاع إليها سبيلا" تمكنه من الفوز بمنصب المستقبل والعمر في آن واحد.
ونتيجة ممارسات وسلوكات مشينة، تحولت المسابقات إلى عامل آخر لإثارة التوتر لدى الشباب المترشح، الذي يفقد كل أمل في النجاح مرة أخرى، في ظل مقاييس لا وجود لها في شروط المشاركة في المسابقات لدى الوظيفة العمومية، أو وزارة التربية والتعليم. وبتزايد التجاوزات والهزة التي ضربت مصداقية مسابقات التوظيف، بدأ الحديث عن "فيتو" من الوظيف العمومي لإرساء المزيد من أركان الشفافية على مسابقات الوظيف، خاصة في قطاع التربية والتعليم الذي يسجل احتجاجات كبرى عقب كل عملية لإشهار نتائج مسابقات التوظيف . ومعلوم أن الوظيف العمومي، تدخل السنة الماضية بولايات وهران سيدي بلعباس وتلمسان، من أجل التحقيق في الطرق المتبعة لمراقبة سير مسابقات التوظيف بعد الحديث عن تجاوزات تكون قد حدثت.