حكم قضائي يُهدد بغلق مطاحن ومخابز الغرب الجزائري

تعاونية الحبوب بتلمسان تطلب تدخل السلطات العمومية

تفاجأت تعاونية الحبوب لولاية تلمسان، بحضور محضر قضائي أول أمس، يطلب من مسؤولي مركب أوجليدة
الذي يحوي مليون قنطار من القمح اللين والصلب، الامتثال لتنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم 17 ألف متر مربع لفائدة ورثة عائلة من تلمسان . وهو ما يهدد مطاحن الغرب الجزائري ومخازنها بالغلق، كون المركب الضخم يزودها بمادة القمح اللين والصلب، سواء المستورد أو المنتج محليا، كما يهدد حركة استيراد الحبوب عبر ميناء الغزوات بالتوقف، إذا يستقبل المركب نحو 60 شاحنة من الميناء يوميا، تفرغ حمولتها بهذه المخازن.
دق حكم قضائي تنفيذي ناقوس غلق واحد من أكبر المركبات الإستراتيجية لتخزين الحبوب بالغرب الجزائري، والكائن بأوجليدة بمدينة تلمسان، فقد تفاجأت إدارة تعاونية الحبوب، بالحكم الممهور بالصيغة التنفيذية، الصادر لفائدة ورثة إحدى العائلات التلمسانية، حيث طلب المحضر التنصيب برغم وجود مخازن تضم نحو مليون قنطار من الحبوب تزود مطاحن الغرب .
المثير في الملف الذي تحصلت "الوطني"على تفاصيله، أن تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية تلمسان، تحوز على عقد إداري مسجل تحت رقم 148 وممضي بتاريخ 6 مارس 1978 يقضي هذا القرار، الترخيص بالتنازل بمقابل، لفائدة تعاونية الحبوب لولاية تلمسان، قصد استعمال المساحة المقدرة ب 7 هكتارات 19 آر و53 سنتآر، لإنشاء مركب ضخم لتخزين الحبوب. وهو ما تم قبل قرابة 30 سنة، حيث دفعت التعاونية كافة النفقات والمستحقات لفائدة الخزينة العمومية، بحكم أن القرار الذي أمضاه والي تلمسان آنذاك، كان مبنيا على قاعدة قانونية، مفادها أن المساحة الأرضية ملك للدولة، المثير في القضية أيضا، أن تعاونية الحبوب عن طريق محاميها وطيلة مسار الملف أمام العدالة، بعدما رفع ورثة العائلة التلمسانية قضيتهم سنة 2004 اقترحت وقدمت الوثائق التي تدل على أنها استثمرت أموالا باهضة على قطعة أرضية ملك للدولة، استفادت منها عن طريق عقد إداري مسجل تحت رقم 148/ ممضي بتاريخ 6 مارس 1978. حيث أنجزت واحدا من أكبر مركبات تخزين الحبوب المستوردة من كندا وفرنسا عن طريق ميناء الغزوات، وكذلك المنتوج الفلاحي القادم من 21 وحدة تابعة لتعاونية الحبوب حيث استقبلت التعاونية ربع مليون قنطار من القمح الصلب هذا العام، وأزيد من ربع مليون من القمح اللين والشعير. لكن ماذا سيحدث في حالة ما إذا تم تنفيذ الحكم المثير للجدل؟ سؤال نقلته "الوطني" إلى مصادر على صلة بالقضية التي عادت إلى المحاكم هذه الأيام؟
وفي حالة ما إذا تم تنفيذه بحسب ما علمته "الوطني"، فان أزمة تموين بالدقيق للمخازن، ستنتج في الأيام القليلة القادمة، حيث إن المركب يعتبر قاعدة إستراتيجية لضمان تموين المطاحن، وهذا أمر يهدد بخلق أزمة في مخابز الغرب الجزائري، لا يمكن أن تعوضها المخازن والمركبات الأخرى الموجودة بباقي ولايات الغرب الجزائري، والأخطر في الملف دائما، أن المركب يزود الموالين بالأعلاف، حيث يبيع قرابة 600 قنطار يوميا من أعلاف الماشية، وهذا ما يهدد بأزمة حادة و حقيقية، لا نلمسها إلا بعد وقوع المحظور الذي تعمل إدارة التعاونية على تفاديه، كما يهدد هذا الأمر نشاط المطاحن بأولاد الميمون وتلمسان وغيرها من باقي الولايات المجاورة، كسيدي بلعباس وعين تموشنت ووهران.
وفي هذا السياق، علمنا أن التعاونية قد قامت بمراسلة عاجلة للسلطات العمومية، قصد التدخل لحل المشكلة التي تتجاوز قدراتها، وعلى الصعيد القضائي، قامت بإجراء قضائي، يتعلق بإدخال الغير في الخصومة أمام الغرفة العقارية، و رفع قضية أخرى في الإستعجالي، تتمثل في طلب توقيف التنفيذ لوجود إشكال فيه، ومراسلة وكيل الجمهورية ورئيس محكمة تلمسان، المثير في تفاصيل القضية، أن تعاونية الحبوب قامت بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا منذ العام الماضي، دون أن يتم النظر فيه، وهذا ما زاد من تعقيد القضية، التي تهدد بخلق أزمة خطيرة بمخابز ومطاحن الغرب الجزائري، كما أنها قد تؤثر بشكل مباشر على استيراد الحبوب من الخارج، بحكم أن المركب يستقبل من 50 إلى 60 شاحنة يوميا، قادمة من ميناء الغزوات ومحملة بالحبوب الموجهة للمطاحن .