بطاقة ومنحة مالية للمسنين في ظروف صعبة

لأول مرة في الجزائر

بموجب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين من طرف نواب الشعب أمس، ستتمكن
فئة المسنّين لأول مرة في الجزائر، من منحة خاصة لكن حصريا للذين يتخبطون في وضع صعب دون موارد، ولا روابط أسرية، تناهز ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى جانب تكريس بموجب مشروع هذا النص القانوني، استحداث لأول مرة بطاقة خاصة بالمسنين، الذين يبلغ عددهم في الجزائر نحو 2.7 مليون شخص حسب ما صرح به وزير التضامن، واتفق على تخصيص جزء من موارد الصندوق الوطني للتضامن، للتكفل بشريحة المسنين وإدراج مخصّصات مالية إضافية لهذه الفئة في إطار قانون المالية.
أفاد السعيد بركات وزير التضامن الوطني، عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص القانوني جد مهم لأنه قانون احترازي، يحضر للمرحلة القادمة، ويأخذ بعين الاعتبار، أن المجتمع الجزائري خلال السنوات المقبلة، سترتفع فيه نسبة الشيخوخة، ويزداد عدد المسنين، بهدف التحفظ من وقوع أي تجاوزات تؤثر على المجتمع.
وكشف بركات، أن حجم المسنين في الجزائر نحو 2 مليون و700 ألف مسن، مبرزا أهمية هذا القانون مستقبلا.
وحذر نائب من ارتفاع نسبة الشيخوخة، واستعان بالتوقعات التي ترى أنه في آفاق عام 2030 يرتقب أن يقفز عدد المسنين في الجزائر إلى سقف 10 ملايين مسن.
وما تجدر إليه الإشارة، أن هذا النص القانوني الذي تعززت به الترسانة القانونية الوطنية، سجل في جلسة المصادقة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، تصويت كتلة حزب العمال ب/لا/ مع امتناع كتلة حزب الأرسيدي عن التصويت.
واتضح انه من بين 27 تعديلا مقترحا من طرف النواب، لم يتم تبني سوى تسعة تعديلات، يتصدرها تبني مقترح تقديم وزير التضامن الوطني تقريره السنوي الخاص بوضعية المسنين على المجلس الشعبي الوطني والحكومة، إلى جانب استحداث منحة مالية أو إعانة اجتماعية للفئة المسنة بدون موارد وروابط أسرية، لا تقل عن ثلثي الأجر الوطني القاعدي، مع خلق لأول مرة بطاقة خاصة بالمسن، وتخصيص جزء من موارد الصندوق الوطني للتضامن للتكفل بالمسنين، وإدراج تخصيصات مالية إضافية في قانون المالية، إلى جانب اللجوء إلى إجراء الصلح لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، أما إذا تعذر إجراء الصلح تطبق أحكام المادة 32 من هذا القانون.