بمبادرة من النواب: رفع منحة المسنين المحرومين إلى 10 آلاف دينار

سيستفيد الأشخاص المسنون المحرومون من أي دخل من منحة قدرها عشرة آلاف دينار جزائري بقرار من أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني. وقبلت اللجنة مادة جديدة أدخلت على نص قانون المسنين الجديد تقدم بها نائب أفلاني عن ولاية الأغواط لرفع منحة المسنين في وضعية صعبة أو بدون روابط أسرية وذوي موارد غير كافية لا تقل عن ثلثي الأجر الوطني المضمون.
وتركت اللجنة كيفية تطبيق هذا الإجراء للحكومة، أي عبر نص تنظيمي يترك لها هامش المناورة للالتزام به، خصوصا أن المادة غير واضحة المعالم. واكتفى وزير التضامن الوطني سعيد بركات بالقول، عقب المصادقة على التعديل، إن التكفل بالاقتراح سيتم في مشروع قانون المالية لعام .2011 ويتوقع أن يثير تمرير التعديل وجع رأس للوزير أمام الحكومة لما يترتب عليه من أعباء مالية على ميزانية الدولة لم تؤخد في الحسبان في إعداد ميزانية القطاع.
وتحصل الفئات الهشة من المسنين، الذين لا يحصلون على تقاعد، على منحة شهرية قدرها 3000 دينار.
ويضيف إقرار هذه الزيادة، رغم غموض المادة، ضغوطا جديدة على الدولة لرفع المنح المخصصة لفئات أخرى هشة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة كالمكفوفين.
وألزم النواب الحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان حول وضعية الأشخاص المسنين وإنشاء حساب خاص بالفئة في الصندوق الوطني للتضامن.
كما تقرر استحداث بطاقة وطنية خاصة بالمسنين لدى وزارة التضامن .
ورفض النواب تعديلات تقدم بها حزب العمال منها إزالة المصطلحات التي تشير إلى الشريعة الإسلامية في بعض مواد المشروع، كما رفضوا مقترحا لإسقاط العقوبات المنصوص عليها في المشروع.
وتنص مواد المشروع على أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و316 منه.
ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف دينار و500 ألف ديار حسب الحالات.