رفع منحة المسن المعوز إلى مليون سنتيم

سيستفيد كل جزائري مسن في وضع صعب أو دون روابط أسرية أو ذي موارد غير كافية، من مليون سنتيم كمنحة شهرية، بالإضافة إلى رصد تخصيصات مالية في الصندوق الوطني للتضامن لهذه الفئة، مع إبقاء ''عصا'' الدولة مسلطة على رقاب الأبناء في حالة التهاون في التكفل بأوليائهم، مثلما جاء في التعديلات التي أقرّتها الغرفة السفلى للبرلمان، أمس·
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على التقرير التكميلي لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، الذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات المسلطة على الأبناء المتهاونين في التكفل بذويهم·
تكرّست، بالملموس، روح التعديلات التي بلغ عددها 27 تعديلا، في مقترحين أساسيين تم تمريرهما، الأول يتعلق بالمادة 23 التي حددت قيمة الإعانة المالية للمسنين، إذ ارتفعت من خمس الأجر الأدنى المضمون إلى ثلثيه، أي مليون سنتيم، سيستفيد منها كل جزائري مسن في وضع صعب أو دون روابط أسرية وذي موارد غير كافية· ووصف التعديل هذا التخصيص المالي بالإعانة الاجتماعية أو منحة مالية، وهي إشارة واضحة إلى أن المستفيدين سيكونون مصنفين في البطاقية الوطنية الخاصة بهم، التي استحدثتها التعديلات·
وفي هذا الشأن، قال وزير التضامن الوطني، إن المنحة مدرجة في قانون المالية ,2011 تبديدا لأي مخاوف حول إبقائها متعلقة بمصير مجهول حال إدراجها ضمن آلية تنظيمية تستغرق مدة طويلة ليتم تحريرها عن طريق المرسوم التنظيمي·
ومن أهم التعديلات أيضا، استحداث تخصيصات مالية لفئة المسنين في إطار الصندوق الوطني للتضامن مع رفع تقرير سنوي إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان حول وضعية الأشخاص المسنين في البلاد، يتعلق بإحصائهم وأوضاعهم الاجتماعية·
أما بخصوص الفروع المتكفلة بالأشخاص المسنين من عائلاتهم، فقد تم رفض مقترح التعديل، بسبب أن انشغال المقترح تم التكفل به أصلا في المادة 23 من القانون·
أما بخصوص مقترحات التعديلات المثيرة للجدل، التي بادر بها حزب العمال، كرفع العقوبات عن الأشخاص الذين يودعون أولياءهم أو أحدهما في دور المسنين وإلغاء المادة خمسة من القانون المتعلقة بحق الأشخاص المسنين في العيش بصفة طبيعية في وسطهم الأسري، مهما كانت حالاتهم، وأيضا المادة المتعلقة بتقديم مسؤولية الدولة على الأسرة في رعاية المسنين، فإنها رُفضت من قبل النواب بالإجماع·
هذا، ووصف حزب العمال في بيان أنزله مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة على القانون، الغرفة السفلى بمجمع للفتوى وليس لسن القوانين، معترضا على القانون الذي قال إنه يتدخل في خصوصيات الجزائريين، ويسيّر العلاقات الشخصية بين الناس، معتبرا أن سن قانون لفئة تمثل 0.071 بالمائة من الجزائريين تعتبر انحرافا تاما عن أداء المهمة التشريعية·