التوأمة الجزائرية - الأوروبية

تطبيق أمثل لقواعد التنافس ''بي3 أ''

ستستفيد الهيئات الجزائرية المكلفة بالتنافس من توأمة مع المجمع الأوروبي الذي من شأنه أن يسمح لها بتنفيذ ناجع لقواعد التنافسية في الجزائر، حسبما كشف عنه مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي ''بي 3 أ'' السيد عيسى زلماطي أول أمس الخميس.
وأوضح السيد زلماطي في لقاء صحفي بالجزائر العاصمة أن هذه التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي تضم وزارة التجارة والمجلس الوطني للتنافس والمجمع الفرنسي الإيطالي الألماني.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على عقد هذه التوأمة الأخيرة من ضمن عمليات التوأمة الخمسة التي يعتزم برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي إطلاقها في ختام مرحلته الأولى قبل نهاية السنة.
وأضاف أن عقد التوأمة المزود بميزانية قدرها 870.000 أورو والذي سيتم تنفيذه في أجل مدته 18 شهرا يهدف بصفة خاصة إلى المساهمة في انشاء سوق جزائرية تنافسية وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين وبروز المتعاملين الاقتصاديين الناجعين''.
وللإشارة فإن ملف التنافس يعد احد الأولويات التي حددها اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وكذا خارطة الطريق المرافقة لهذا الاتفاق.
وكان البرلمان قد صادق في الصائفة الماضية على قانون حول التنافس يعزز صلاحيات الدولة في مجال استقرار الأسعار ومكافحة المضاربة وفرض العقوبات في حالة ارتكاب مخالفات.
وتتعلق عمليات التوأمة الأربعة الأخرى المقررة إلى حد الآن، لاسيما المتعلقة بترقية العلاقات بين المديرية العامة للضرائب ودافعي الضرائب وتحسين نوعية المياه التي توزعها شركة الجزائرية للمياه وإقرار مطابقة المنتوجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس (ايانور) والاعتماد (ألجيراك) والقياسة (...) وكذا تأهيل الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. ويكرس لكل واحدة من هذه العمليات غلاف مالي قيمته 900.000 أورو.
هذا ولم يستبعد السيد زلماطي إمكانية إطلاق عمليات توأمة مماثلة لكن في آجال تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة واحدة بميزانيات لا تفوق 600.000 أورو. وهو الحال -كما قال - بالنسبة ''لعملية توأمة محتملة لفائدة إدارة الملاحة المدنية قصد مطابقتها مع المعايير الدولية''.
وللتذكير فإن برنامج ''بي 3 أ'' هو برنامج يخضع لوصاية وزارة التجارة وهو موجه أساسا لمرافقة تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في كل أبعاده وهو مزود بغلاف مالي قيمته 64 مليون أورو مقسمة إلى ثلاث دفعات: 10 ملايين أورو بالنسبة للسنة الجارية و24 مليون أورو بالنسبة للسنتين المواليتين (''بي 3 أ''-2) و30 مليون أورو سيتم استهلاكها انطلاقا من سنة .2013