اجماع على الإطاحة برؤوس الفساد واختيار بن بلال نقيبا للمحامين

انتخابات مجلس النقابة انطلقت أمس

بلغت شدة التنافس بين 150 مرشح في الدور الأول لانتخابات تجديد المجلس النقابي لمحامي ناحية وهران ذروتها، خصوصا مع الإقبال المميز للهيئة الناخبة للمحامين والذي تجاوز 70 بالمائة، حيث انصبّ اهتمام مختلف الناخبين حول اختيار الرؤوس التي صنعت المعارضة للنقيب هواري وهراني وكذا الفئة الشابة، وهي نفسها العيّنة التي شكلت 50 بالمائة من قائمة المترشحين لسباق العضوية في المجلس النقابي لمنظمة المحامين لناحية وهران.
وتتوجه الأنظار صوب النقيب الأسبق بن بلال لتقلد عرش مجلس نقابة ناحية وهران هذه المرة.نظرا لعدة اعتبارات أهمها تاريخه النضالي المشرف والامتيازات والايجابيات التي قدمها لمهنة هيئة الدفاع لما كان نقيب منظمة المحامين بعاصمة الغرب الجزائري في التسعينيات.
وانطلقت عملية الانتخابات الدور الأول لمنظمة المحامين بوهران صبيحة أمس في ظروف عادية، حيث توجه أزيد من 1200 محام إلى صناديق الاقتراع المخصصة في ستة مكاتب بمجلس قضاء وهران. وحسب رئيس لجنة الإنتخابات المحامي صلاح الدين ركيك أن، الهيئة الناخبة للمحامين والممثلة في 1700 محام قد لا تكون مدعوة إلى الانتخاب في الدور الثاني في حال ما إذا ظفر أعضاء المرشحين على أزيد من نصف الأصوات ولو بفارق نقطة واحدة، غير أنه توقع المرور إلى الدور الثاني كون أن ميولات وتوجهات المحامين مختلفة في اختيار الرؤوس التي من شأنها ان تدير شؤون المنظمة لمدة 3 سنوات، وإلى غاية منتصف النهار يضيف المتحدث تقرب حوالي 45 بالمائة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
جريدة "الوطني" من خلال استطلاعها سير استحقاقات تجديد المجلس النقابي لمحامي ناحية وهران نهار أمس تقربت من بعض المترشحين، ولسوء الحظ ،فإن العشرات من هذه الشريحة الممثلة ل 150 مرشح، لم تحضر برنامجا خاصا يؤهلها إلى إقناع الناخبين بالتصويت لفائدتها، حيث طغى في حديث معظمهم تصفية الحسابات الشخصية التي ليس من شأنها ان تخدم المنظمة، وهي تراكمات هزت بيت المحامين وجعلته يتخبط عند نقطة الصفر. قائمة المترشحين لهاته الانتخابات، اختلفت عن تلك التي أشهرتها منظمة المحامين منذ ثلاث سنوات، ذلك أن عام 2007 تميز بتقدم 250 مرشح للانتخابات، فيما شملت قائمة هذه العهدة 150 مرشح فقط، ما فسره البعض بتزعزع ثقة المحامين في المنظمة، حيث أبوا إلا أن يقفوا موقف المتفرج على ما يدور في الساحة، خصوصا أمام تصعيد موجة الاتهامات بين الجناح المعارض للنقيب وهراني والنقيب نفسه. وترى مجموعة من المحامين ممن تم رصد انطباعاتهم، أن العهدة السابقة للنقيب تميزت بالفشل على اعتبار أن المحامي فقد هيبته تدريجيا أمام غياب الهيئة المدافعة عن حقوقه بدليل ما أفرزته قضية المحامية بشبش، إذ كان بالإمكان تسوية النزاع دون اللجوء إلى القضاء، ناهيك عن افتقار أصحاب الجبة السوداء لمكتبة مجهزة بأحدث الوسائل تسهّل من أدائهم المهني، هذا ولم يكن حديث المحامين نهارأمس، إلا عن معاناتهم من مخلفات الصراع النقابي،حيث أملوا انتخاب هيئة نزيهة تعيد الاعتبار إلى شخص المحامي لا سيما، وأن هناك فئة انعدمت لديها صفة المصداقية وثقافة النزهاء. هؤلاء استغلوا غياب الثقافة القانونية عن المتقاضين وراحوا يستغلون الشرائح المغلوب على أمرها لتحقيق الأرباح باسم العضوية في المجلس النقابي، حيث تحولت إلى مصدر ربح وهو ما أثر على نزاهة عمل المحامي الذي ألصقت به صفة "النصّاب" عند العام والخاص، لذا توجب حسب أصحاب الجبة السوداء اختيار الرأي المناسب على عرش مسؤولية النقابة قصد تدبر الوضع والقضاء على زارعي الفتنة في الوسط المهني، ويدور في كولسة نقابة المحامين أن كفة الأصوات قد تعود إلى الأستاذ بن بلال هذه المرة بعد أن تصدر قائمة المترشحين في الدور الثاني لاستحقاقات عام 2007 أين حصد 591 صوت، فيما ظفر النقيب وهراني 350 صوت واحتل آنذاك المرتبة السادسة، غير أن 17 عضوا بالمجلس المنتخب السابق جدّدوا الثقة فيه.