الولايات تتسلم حصة 2011 من البرنامج الخماسي

أياما بعد هدوء موجة الإحتجاجات والتخريب

علمت "الوطني" من مصادر موثوقة يوم أمس، أن مختلف ولايات الوطن شرعت في تسلم حصة سنة2011 من البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية 2014، وعلى خلاف العادة، بدأت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في صبّ حصة السنة الجارية من البرنامج الخماسي الضخم في حسابات القطاعات المعنية بانجاز المشاريع، مع تلقي ولاة الجمهورية تعليمات صارمة بشأن ضرورة تشديد الرقابة على الصفقات العمومية، وصرف المال العام، وتحسيس المسؤولين والمدراء والمنتخبين بتغليب المصلحة العمومية على الخاصة . كما أفادت مصادرنا، أن حصة كل ولاية لهذه السنة من البرنامج الخماسي، تراوحت مابين ألفي مليار سنتيم و3 آلاف مليار سنتيم لكل ولاية، من مبلغ إجمالي يقدر بنحو 21.214 مليار دينار، أي ما يعادل 286 مليار دولار، وهو يشمل شقين، الأول استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها في قطاع الري والأشغال العمومية والنقل، وتستهلك نحو 130 مليار دولار، أما الشق الثاني من البرنامج الخماسي حسبما أعلن عنه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 24 ماي 2010، فيشمل مشاريع جديدة بمبلغ مالي يقدر بنحو 156 مليار دولار، ويأتي تلقي مختلف ولايات الوطن بداية من منتصف الأسبوع الماضي، في ظرف جد حساس تميز بالإحتجاجات التي عاشتها أزيد من 20 ولاية من مختلف ولايات الوطن . ومن المرتقب تشديد الرقابة على سير الصفقات العمومية، على ضوء التطورات الحاصلة بشأن ملف مكافحة الفساد، حيث تثار العديد من النقاشات بشأن جدوى تنفيذ البرامج الضخمة بطريقة يشوبها الكثير من الغموض والتجاوزات، على النحو الذي فتحت فيه العدالة تحقيقات هامة أفضت إلى توقيف إطارات ومسؤولين على مستويات عدة . كما تلقى الولاة تعليمات مشددة بشأن آجال الإنجاز، ونوعية المشاريع والمراقبة الدائمة لسير وصرف الأموال الموجهة لبرامج تنموية يعلق عليها الكثير لتخفيف الضغط المسجل في قطاعات عدة، كالسكن وتوفير مناصب الشغل. وفي نفس السياق من المرتقب إعطاء دفع جديد للمشاريع التي تعثرت بفعل التقديرات الخاطئة لتكلفة الإنجاز من قبل الجهات المعنية، حيث أن قرابة نصف الحصص الموجهة، تشمل إعادة تقييم المشاريع التي توجد في طور الإنجاز.