هل سيركب الجزائريون الميترو والترامواي في 2011 ؟!؟

يعتبر بعض المواطنين الجزائريين سنة 2011 أنها سنة لجني ثمار مشاريع الورشات الكبرى التي أطلقتها الدولة قبل سنوات وبعضها قبل عقود عدة، على غرار ميترو العاصمة والطريق السيار وترامواي المدن الكبرى·بعض تلك المشاريع ظلت مجرد أحلام بالنسبة لكثير منهم، في حبن أن انتظارهم الطويل مشاريع أخرى جعل أملهم في الوعود بتسليمها هذا العام لا يختلف كثيرا عن تلك التي سمعوها على لسان المسؤولين قبل سنوات خلت··
ومع ذلك فإن أملهم في أن تسلم في غضون 2001 جعلهم يترقبون ذلك علّها تسهم في تحسين الظروف الاجتماعية وتسهيل الحياة اليومية على أصعدة مختلفة على غرار النقل المرتبط بمشاريع النقل، أو المشاريع المتعلقة بإنجاز السكنات الاجتماعية والتساهمية والترقوية من حصة المليون سكن المقررة خلال الخماسي المقبل· وعلى الرغم من الوعود التي تقدمها السلطات العمومية حول احترام آجال الإنجاز وإمكانية تسلم المشاريع في مواعيدها ابتداء من سنة 2011 باعتبارها أول سنة في خماسي رصدت لبرنامجه الدولة ميزانية قدرها 286 مليار دولار، إلاّ أن الأصداء تؤكد أن المواطنين غير واثقين من تحقق ذلك بسبب وطأة التجارب السابقة التي أثبتت عدم تحكم الجهات الوصية كليا في عامل الزمن المتعلق بإنجاز المشاريع الكبرى نظرا لارتباطها بالعديد من الاعتبارات قد تخرج أحيانا عن سلطتها·وفي هذا الشأن، قال المسؤول الأول على قطاع النقل، الوزير عمار تو، إن تسليم مشروع ''ميترو الجزائر'' لن يعرف تأخرا عن المواعيد المحددة، مؤكدا أنه سينطلق في العمل فعليا بداية السنة الجارية، بينما ستكون نهاية الثلاثي الأول من السنة حسبه موعدا لانطلاق عمل خط الترامواي، نافيا بالمقابل تعرض أي من المؤسسات التي كلفت بإنجاز مشروع الميترو إلى متابعات قضائية نتيجة الإخلال ببرمجة المواعيد إذ إن ذلك لم يتسبب في تكاليف إضافية·وبالموازاة مع ذلك، يؤكد المتتبعون أن الوضعية الراهنة لميترو الجزائر في تفاقم مستمر من المحتمل أن تؤجل تاريخ موعد استلامه إلى عدة سنوات إضافية، جراء الخلافات المالية بين شركة ميترو الجزائر ومجمع ''سيمنس فنسي كاف'' (ضس) المكلف بإنجاز الخط، ويطالب تبعا لذلك هذا الأخير بتعويضات قدرها 100 مليون أورو وهو ملف التعويضات الذي قدم نهاية ديسمبر .2009 وتم تحديد المبلغ ب 110 ملايين أورو من طرف المجمع ليرفع على مستوى شركة ميترو الجزائر· بينما تشير مصادر أخرى إلى أن المبلغ الإجمالي المتنازع عليه يقدر ب60 مليون أورو، منها 20 مليون خاص بالأشغال الإضافية، في وقت تسعى فيه الوزارة للخروج من هذه الوضعية من خلال تسليم أجزاء معينة من المشروع خلال السنة الجارية·وتنوه وزارة النقل بأن الشطر الأول من مشروع ترامواي الجزائر بين برج الكيفان مختار زرهوني سيسلم في مارس القادم في انتظار تسلم كل المشروع نهاية السنة، بالإضافة إلى العمل على تركيب 17 ترامواي بالشراكة بغلاف مالي قدر ب 600 مليار دينار، منها ثلاثة مشاريع كانت لها الأسبقية في الإنجاز بولايات الجزائر ووهران وقسنطينة·وعلى صعيد آخر، تؤكد وزارة الأشغال العمومية أنه من المنتظر أن يتم تسليم الطريق السيّار شرق غرب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، في حين سجل إنجاز المشروع بعض التأخر على مستوى ولايتي قسنطينة والطارف بسبب ظروف ترتبط بنوعية الأرضية والرطوبة التي لم يسهل العمل عليها، انطلاقا من أن نسبة الإنجاز بلغت 90 من المائة، في وقت تبقى الرهانات مطروحة حول التكميلية الضرورة لاستعمال الطريق كالمواقف، محطات البنزين والتهيئة المتعلقة بالإنارة· وفي قطاع السكن الذي يظل هاجس الجزائريين الأول، تشير الوزارة الوصية إلى أن نسبة هامة من حصة المليون سكن المقررة في البرنامج الخماسي ستسلم على مدار السنة بمواصلة برامج إعادة الإسكان للتخلص من الأحياء القصديرية والمساكن الهشة التي انطلقت قبل بضعة أشهر، بينما يظل الإشكال في التوزيع العادل للوحدات السكنية على المواطنين·كما ستنطلق فعليا الإجراءات الحكومية الجديدة لتسهيل الحصول على السكانات الترقوية من خلال الحصول على مساعدات مباشرة إلى حدود 70 مليون سنتيم أو قروض بفوائد مدعمة بين 1 و3 بالمائة، إلا أن الإشكال مرتبط بتوفر شرط الشراء على المرقي العقاري، في وقت تؤكد فيه وزارة السكن على لسان مسؤولها الأول أن 23 ألف متعامل مسجلين في السجل التجاري يمارسون نشاط البناء بطريقة عرضية وغير منتظمة، وأن 1500 مرقٍّ عقاري فقط هم مسجلون على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية و500 يعملون دون اكتتاب ضمانات، فضلا عن الانشغالات المتعلقة بتوفير مواد البناء، الأوعية العقارية واليد العاملة ذات الكفاءة