وزارة العدل تستعين بالمحضرين القضائيين

لكسر احتجاج كتاب الضبط

وجهت، أمس الأحد، وزارة العدل، مراسلة إلى وكلاء الجمهورية بمختلف الولايات، تأمرهم فيها بالاستعانة بالمحضرين القضائيين لتغطية غياب كتاب الضبط في المحاكم، في خطوة لكسر الحركة الاحتجاجية التي يشنها كتاب الضبط منذ خمسة أيام. وأفادت مصادر قضائية، أن استعانة وزارة العدل بالمحضرين القضائيين لتغطية الجلسات، ليس له أي سند قانوني. وقال كتاب ضبط أن تشكيل الجلسات القضائية من محضرين قضائيين يعتبر غير قانوني، من منطلق أن إمضاء المحاضر يتم فقط من قبل كتاب الضبط ورئيسة المحكمة، وأن "أي إمضاء على هذه المحاضر من قبل المحضرين القضائيين لا أساس له قانونا، ويعتبر المحضر باطلا يستوجب إعادته". وإلى جانب استعانة وزارة العدل بالمحضرين القضائيين، سجلت بعض المحاكم الاستعانة بوكلاء الجمهورية لحضور الجلسات وإمضاء المحاضر، من أجل تغطية غياب كتاب الضبط، خاصة في الشق الجزائي، وهو ما اعتبر خرقا للقانون، حتى ولو كان مؤقتا. ووصفوا التشكيلة التي شهدتها الجلسة بالتشكيلة غير القانونية، بصفة وجود ممثلين للحق العام مقابل قاض جزائي. وشل الإضراب الذي يشنه كتاب الضبط من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية و المهنية، مختلف محاكم الوطن. ومن بين المطالب التي يرفعونها: إلغاء القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، المطالبة برفع الأجور إلى حد يتناسب ومكانة القطاع، المطالبة بالترقية ورفع منح المردودية.