نواب تلمسان تصالحوا مع الوالي وتخاصموا مع المواطنين

واصلوا تجاهلهم للمشاكل المطروحة للسنة الرابعة على التوالي

تمرأربع سنوات على الإنتخابات التشريعية للسابع عشرماي2007،التي عرفت مشاركة متواضعة للناخبين، دون أن يتحرك نواب ولاية تلمسان البالغ عددهم 11 نائبا و
أربعة من مجلس الأمة،من بينهم سيناتوران من الثلث الرئاسي،نحو التفاعل مع المشاكل والإنشغالات المطروحة ببلديات الولاية، التي عرفت عدة احتجاجات، غاب عنها المنتخبون، وحضرت لحسن الحظ الدولة. ويتوزع نواب البرلمان على أحزب جبهة التحرير الوطني ب 6 نواب، وحزب العمال بنائبين، والأفانا بنائب، والمستقلين بنائب واحد، وحمس بنائب واحد. أما الأرندي فيحوز على منصب سيناتور واحد، ونفس العدد لحزب جبهة التحرير الوطني، بينما عاد مقعدا الثلث الرئاسي، لشخصيتين مقربتين من الآفلان دائما، وهو ما يعطي للحزب ثقلا برلمانيا في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عن تلمسان، في المقابل، لا وجود لهذا الثقل لدى المواطن وفي الشارع المحلي. ومع بداية الحديث عن التعديلات المرتقبة لقانون الإنتخابات، يتساءل الشارع السياسي عن القالب الذي سيخرج فيه القانون الجديد، الذي سيعرف إثراء من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ورجال القانون، وإلى أن يغيّر هذا ما بأنفس المترشحين والمنتخبين، فإن نظرة المواطن لنوابه في البرلمان بغرفتيه، لم تكن في أي وقت من الأوقات مبنية على علاقة متكاملة، بل ظلت خاضعة للتنافر والهروب، نتيجة تحول العهدة الإنتخابية إلى فرصة للثراء والكسب، عوضا عن التكفل بانشغالات المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الناجعة في باقي الإستحقاقات. النواب الغاضبون و العودة إلى حظيرة الولاية ... مع نهاية سنة 2010، وحلول السنة الجارية، لاحظ المتتبعون للشأن المحلي بتلمسان، عودة المياه إلى مجاريها، بين ستة نواب وسيناتور من جهة، ووالي تلمسان من جهة أخرى، بعد ثلاث سنوات من القبضة الحديدية بين الطرفين، وكانت مناسبة عيد الأضحى، فرصة لإعادة المياه إلى مجاريها بين هؤلاء والإدارة بصفة عامة، إلا أن عودة التيار في هذا الجانب، لم تعد معها حرارة التيار بين النواب والمواطنين، الذين نادرا ما يشاهدون نائبا يتجول بمفرده، ليس راجلا وإنما على متن سيارته. وقبل صلح النواب والوالي، كان البعض يعتقد أن ابتعاد النواب عن المواطنين سببه غياب التواصل بينهم وبين الإدارة عموما ووالي الولاية خصوصا، لكن التقارب لم يؤد إلى ما يمكن أن يُطبّع العلاقات بين البرلمانيين و سكان تلمسان. المواطنون غاضبون من نواب "دلاس"غاب نواب المجلس الشعبي الوطني عن واجهة الأحداث طيلة السنوات الأربع الماضية، ويبدو النائب المستقل بن حمو محمد، الوحيد الذي غامر في الرابع عشر من شهر أوت سنة 2009 بالدخول وسط المواطنين، الذين خرجوا للتظاهر احتجاجا على مقتل 17 شخصا، وإصابة أربعة آخرين، في إصطدام شاحنة لتهريب الوقود بحافلة للنقل الجماعي بمدينة الغزوات الساحلية، وعندما حاول التدخل لتهدئة الوضع، تعرض لاعتداء من طرف بعض المحتجين، هذه الحادثة ليست السبب الكافي لغياب النواب عن مثل هذه المشاهد، لأن المواطنين لا يشاهدونهم إلا بجوار الوفود الوزارية، قادمين في مواكب رسمية، تحت الحماية المشددة، وكأنهم من مناطق غير تلمسان، بل إن بعض الظرفاء، لم يترددوا في وصف نواب تلمسان بنواب "دلاس"، كونهم لا يظهرون إلا في مناسبات "المغافرة"، أي في الأعياد الوطنية والدينية، أو خلال الزيارات الوزارية والملتقيات والمؤتمرات، بما يتناسب و"البريستيج" السياسي، الذي يحاولون الظهور به من يوم لآخر، من أجل إثبات إلتزاماتهم "الوطنية" أمام الجهات المسؤولة، بينما لا معنى لوجود المواطن، أو حالة الإنتظار التي توجد عليها شتى مناطق الولاية. هذا التنافر بين النواب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تلمسان والمواطنين، خلق حالة عداء من طرف هؤلاء، عداء أدى إلى تباعد لم يتمكن من خلاله نواب البرلمان من حل أبسط الإشكاليات، التي تظهر من حين لآخر على الصعيد المحلي، ما أدى إلى زيادة المسافة بينهما. وعكست الأحداث التي عاشتها المنطقة الحدودية بوكانون في شهر ماي من السنة الماضية هذا المشهد، حيث لم يتمكن أي نائب من نواب الأمة، من التوجه إلى منطقة باب العسة لتهدئة الشارع هنالك، عقب الأحداث التي إندلعت بالمنطقة، وأسفرت عن حرق 318 سيارة من حظيرة المحجوزات التابعة للجمارك الجزائرية بمركز العبور بوكانون، على مقربة من الشريط الحدودي، وكانت تلك الأحداث قد اندلعت، على إثر مقتل الشاب محمد أمين، في مطاردة له من قبل عناصر الجمارك، مما أثار حفيظة السكان، هذه الأحداث، عكست غياب التمثيل الحقيقي لنواب الأمة، سواء من الذين دارت بشأنهم شكوك الشكارة، أو الذين انتخبوا في المجلس الشعبي الوطني، وفي نفس المقام، لم ينجح ولا نائب واحد بجنوب ولاية تلمسان، في التحكم في غضب المواطنين في سيدي الجيلالي، التي اعتصم سكانها على مدار قرابة أسبوعين، كما فشلوا في إقناع سكان "القور"، بالعدول عن نصب خيمة تقليدية كبيرة أمام المدخل الوحيد لمقر البلدية، ما أدى إلى غلق المقر، إحتجاجا على قائمة السكن الريفي، التي عرفت بعض التجاوزات في التوزيع والمحاباة، برغم إنحدار 4 نواب بالبرلمان من جنوب تلمسان.المشهد لا يختلف في الإحتجاجات التي عرفتها بلدية الواد لخضر،وعلى مقربة من مقرها، يقطن نائب من الآفلان، كما لم يجد سكان عين فزة نائبا واحدا يشكون له مشاكلهم وهمومهم، مع الإشارة دائما، إلى بعض المحاولات التي قادها النائب محمد بن حمو في سيدي الجيلالي، وفي وسط مدينة تلمسان مع المواطنين، الذين تعرضت سكناتهم للإنهيار بالمدينة القديمة، حيث تم التوصل إلى تلبية مطالب بعضهم، بعد تدخل من الوالي ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، على إثر إخطارهما من طرف نفس النائب البرلماني. ما أكثر النواب حين تعدّهم لكنهم في النائبات قليل في استقصائنا للعديد من الآراء، يقول عبد الرحمن، شاب يبلغ من العمر 34 سنة، موظف في قطاع الصحة: "إننا نعرف حقيقة الإنطباع بيننا وبين هؤلاء المنتخبين، وهو شعور متبادل، ينم عن وضعية تتطلب التغيير" أما "س. محمد" 37 سنة، موظف، فيرى أن الأمر لا يعنيه، لأنه لم ينتخب هؤلاء، وهو غير مقتنع بتمثيلهم،لأن من سبقوهم لم يختلفوا في التعامل مع مشاكل المواطن، وردا على سؤال حول إقتراحاته ورؤيته لقانون الإنتخابات المزمع تعديله، قال "س/محمد": "لا أعرف التقنيات في الإنتخابات كثيرا، لكن ربما كانت الطريقة التي يتحدث عنها من إنتخبوا في السابق، هي الأمثل" ويقصد هنا، النظام الإنتخابي للدوائر. أما "زهير/ ق " 47 سنة، رئيس مصلحة، فيرى أن نواب البرلمان لم يقدموا شيئا يذكر للولاية:" لا أعرف منهم الكثير، لكنني لم أسمع عن عمل يذكر قدمه هؤلاء لولايتنا".. كلام وإنطباعات تتقارب وتكاد أن تتطابق في بعض الأحيان، تشكل في معظمها الإنطباع العام للشارع، ليس في عاصمة الولاية أين تتقلص حتى نسب المشاركة في الإنتخابات، وإنما في العالم القروي أين ترتفع نسبة المشاركة في المواعيد الإنتخابية .. وإذا كان النواب في المجلس الشعبي الوطني، تفرقوا وأداروا ظهورهم للمواطنين، فان لسان حال المواطن يردّ هو الآخر: يا نوابنا ... الله ينوب .. يوم الإمتحان.