استدعت مؤخرا الفرقة المالية والاقتصادية لأمن وهران كلّ من منذوب القطاع العثمانية وإطارا آخرا يشتغل بمصلحة البناء والتخطيط ببلدية وهران للاستماع إليهما في قضية محاولة التلاعب بقطعة أرض واقعة بالجهة الشمالية للولاية، بالقرب من مقبرة "عين البيضاء"، وهي القضية التي تصنف في خانة الفضائح في حال ثبوت تهمة التلاعب بالعقار بوهران على نفس الطريقة التي عاث فيها مسئولون فسادا في التعاونيات العقارية، سنوات التسعينات، والتي أدّت بنهب عشرات الهكتارات من الأراضي وسط وهران وبضواحيها. تحت غطاء الصيغة الاستفادة من التعاونيات الجماعية، التي استحدثتها الدولة. وفي ذات السياق، تأتي جلسات الاستماع هذه تتمة لتحريات الشرطة الاقتصادية في الملف الشائك، الذي وفي حال ثبوت التهمة على مسؤولين بلديين بدار الأسدين، سيُضاف إلى قائمة الفضائح التي هزت أركانها منذ تاريخ تنصيب المجلس البلدي سنة 2007، ولم تستبعد ذات المراجع التي أوردت الخبر، أن يمس التحقيق مسؤوليين آخريين، من ضمنهم إطارات بمصالح تقنية، خصوصا وأنّ الإرهاصات الأولى للفضيحة جاءت على يد مير وهران الحالي الذي كشف المستور من تلاعبات المسؤولين ومحاولتهم تحويل قطعة أرضية عمومية إلى المصلحة الخاصة بنفس الطريقة التي نُهبت بها عشرات الهكتارات من الأراضي خلال سنوات التسعينات إبان عهد التعاونيات العقارية التي كانت وراء الثراء الفاحش لعدد من المنتخبين البلديين والإداريين على حد سواء.وفي هذا الصدد، لا يستبعد كذلك، أن تفصح تصريحات مندوب القطاع الحضري العثمانية وكذا إطار مصلحة البناء والتخطيط لبلدية وهران، إلى جر عدد آخر من أصحاب القرار ممّن كان لهم باع في التماطل في انجاز حظيرة عمومية بالأرض المذكورة، بدل التغاضي عن المشروع لأغراض شخصية. للتذكير، تأتي هذه التحقيقات في أعقاب التقرير المُدقق الذي رفعه مير وهران للوالي لإخطاره بنوايا عدد من المنتخبين والإداريين في تحويل قطعة الأرض من مشروع عمومي إلى المنفعة الخاصة.
