النقابة الوطنية للصحفيين تقدم اقتراحات وتحفّظات

مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام

قدمت النقابة الوطنية للصحفيين اقتراحات وتحفظات حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي تم الشروع في مناقشته يوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني. في

"رسالة للبرلمانيين" تقترح النقابة الوطنية للصحفيين بشكل خاص "إعادة صياغة" المادة 2 من مشروع القانون التي تفرض في نظرها "الكثير من العراقيل" على ممارسة المهنة. في ذات السياق تتطرق النقابة إلى سلسلة من التقييدات التي تمثل "بالفعل" "عوائق" بالنسبة للصحفيين و "تحد من حرية نشاطهم و مبادراتهم". وحسب النقابة فان هذه المادة تتطلب تعديلا بغرض إضفاء "المزيد من المرونة" مع الاحتفاظ ب"التقييدات المعقولة و المقبولة عالميا". كما يعتبر الغرامة المفروضة على الصحفيين بدلا من حكم السجن ب "الثقيلة جدا" و تمثل "نوعا من "التقييد" للنشاط المهني. كما تقترح النقابة بأن يشارك مسؤول النشر في حدود 50 بالمئة في دفع كل الغرامات. كما تقترح النقابة أن تسلم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "وليس مثلما تنص عليه المادة 78 من قبل هيئة مستقلة". وترى النقابة من جهة أخرى أن إنشاء سلطة ضبط المقرر في المادة 89 من المشروع يجب أن "ينبع بشكل تام وحصري من الصحفيين" مضيفة أن "السلطات العمومية لا يجب أن تتدخل" في هذه المسألة. و ترى هذه المنظمة النقابية أن المادة 90 تعد "تقييدا آخر" للحريات "لأنها تتطرق إلى انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص". وتوصى النقابة بتعديل هذه المادة حتى لا تستعمل كذريعة من قبل أي شخص يعتبر نفسه شخصية لجر الصحفي أمام القضاء". و حسب ذات المصدر فان مشروع القانون لا يتطرق إلى حماية المصادر بما يمثل "تراجعا بالمقارنة مع قانون 90/07 ".
وفيما يخص الحق النقابي أشارت إلى أنه "مهضوم بشكل مخز" في أغلبية مؤسسات الصحافة الجزائرية و تقترح لتسوية هذا الوضع بالتأكيد "بصريح العبارة" على أن هذا الحق "لا مناص منه" مع فرض عقوبات ضد صاحب العمل. لدى تطرقها إلى مسألة فتح المجال السمعي البصري أكدت النقابة أن مشروع القانون "لا يتطرق إلى ذلك سوى بعبارات غامضة و عامة" موضحة أن كل ما يتعلق بهذا المجال سيتم التطرق إليه في المشاريع المستقبلية. وتطالب النقابة من جهة أخرى بحقوق عائلات الصحفيين المغتالين من قبل الإرهابيين وحماية وحفظ ذاكرة هؤلاء الصحفيين. ونظمت "المبادرة من أجل كرامة الصحفي" يوم الاثنين تجمعا تحسيسيا أمام المجلس الشعبي الوطني من أجل دعوة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم و تبني مشروع قانون يضمن ترقية وحماية مهنة الصحفي .