اختتمت أمس فعاليات ندوة التنسيق الأوروبية ال 37 للتضامن مع الشعب الصحراوي المنظمة بمدينة إشبيليا الإسبانية بحضور الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر حيث أعلن ممثل الشعب الصحراوي بأوروبا السيد محمد سيداتي، عن اتفاق المشاركين بالإجماع على الإلتزام بمساندة الصحراويين في الكفاح والتضامن معهم، كما اعترف هؤلاء بالمساهمة الكبيرة للجزائر في تحقيق مطالب الشعب الصحراوي، بالإضافة إلى الاتفاق على خلق حلف جديد داخل الحركة التضامنية، وتم الاتفاق كذلك على تنظيم حملة لإطلاق سراح السجناء وحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وتكثيف حضور المشاركين والمراقبين الدوليين بالأراضي الصحراوية المحتلة، مع وضع خطة إستراتيجية لتلبية الحاجيات الغذائية للشعب الصحراوي، والتركيز على نشر الثقافة والتراث الصحراوي والدفاع عنه باعتبار الثقافة جزء من الكفاح الصحراوي، وتم تحميل التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي مسؤولية تطبيق هذه التوصيات . عرفت ندوة التنسيق الأوروبية ال 37 لدعم الشعب الصحراوي التي جرت فعالياتها أيام 3 , 4 و 5 فيفري بمدينة إشبيليا الإسبانية، التي تم توأمتها مع مدينة الداخلة سنة 2001 حضور 500 مشارك ممثلين ل 20 بلد، وممثلين عن لجان الدعم والجمعيات ولجان البرلمان الأوروبي وكل الناشطين في قضية الشعب الصحراوي، بالإضافة إلى ممثلين عن جبهة البوليزاريو في البلدان الأوروبية، وكذا وفد برلماني جزائري. هذا الحدث نظم بالتعاون مع التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي والتمثيليات الصحراوية بأوروبا وإسبانيا واللجنة الإسبانية للتنسيق وجمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بإشبيليا. هذا ويرجع الهدف من تنظيم هذه التظاهرة إلى تحسيس المجتمع المدني الأوروبي عامة والإسباني خاصة بحقيقة النزاع في الصحراء الغربية، والكشف عن خرق حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، لإيجاد الحل السلمي لهذا النزاع، ومطالبة الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي الإلتزام بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، واتخاذ مواقف صارمة اتجاه المغرب، لإجباره على الإعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، عبر استفتاء نزيه وعادل. وتم خلال الورشات المنظمة إثراء مواضيع خرق قوانين حقوق الإنسان، مع تقديم شهادات حية عن معاناة الصحراويين بالمناطق المحتلة للصحراء الغربية، وأوضاع النشطاء الحقوقيين وعائلاتهم والإضطهاد والظلم والمحاكمات التعسفية التي يتعرضون لها. كما تم التطرق إلى نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، خاصة الثروة السمكية، وناقش المشاركون كذلك، القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي الذي يمنع استغلال ثروات منطقة غير مستقلة، والذي ينص على عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لعدم احترامه لحقوق الإنسان، واختراقه للعهد الدولي.
