توقيف جماعة إرهابية بمستغانم بحوزتها أسلحة حربية وذخيرة

الملف أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران

ارتأت أمس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران تأجيل النظر في ملف الجماعة الإجرامية المنظمة المكونة من 16 شخصا، المتاجرة في الأسلحة النارية إلى الأسبوع المقبل، من أجل تكييف وقائع الملف وإحالة المتورطين على محكمة الجنايات لتتم محاكمتهم طبقا للقانون.
وقائع الملف تعود إلى شهر فبراير الماضي، أين فتح سلاح الدرك بمستغانم، تحقيقا وتحريات معمقة حول شبكة تتاجر في الأسلحة الحربية وذخيرتها بطريقة غير شرعية، حسب معلومات استغلها الدرك، قادتهم شهر ماي إلى الإيقاع بعناصر الشبكة الإجرامية بشراكها بعمي موسى ببلدية زمورة، إذ أسفرت هذه العملية عن توقيف 16 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 25 و60 سنة، تبين من خلال التحري أن ثلاثة منهم كانوا منخرطين بجماعة إرهابية، مع حجز كمية معتبرة من الأسلحة، تمثلت في 22 قطعة على شكل 16 مسدسا آليا، 3 بنادق صيد، 2 كارابيلا آلية، بندقية أوتوماتيكية، 900 طلقة وخرطوشة مختلفة العيارات، 18 هاتفا نقالا، سيارتين سياحيتين وشاحنة صغيرة الحجم. إذ تبين من خلال التحريات، أنه ثمة ورشة لصناعة وتصليح الأسلحة تم اكتشافها ببلدية "لحلاف" بولاية غليزان، والتي عثر بداخلها على ثلاث بنادق صيد من بينها اثنتان كانتا محل بحث كونهما استعملتا في عملية إرهابية. علما أن هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، لها نشاط على مستوى ولايات الجهة الغربية، إذ يصل امتدادها إلى غليزان وتيارت. سبق وأن تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس، التي وضعت الأشخاص 16 الموقوفين رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار والمشاركة مع جماعة إرهابية مسلحة، والمتاجرة في الأسلحة الحربية بطريقة غير مشروعة، مع إحالة الملف أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران، والذي بدوره عرضه على غرفة الاتهام لتكييف الوقائع.