زيادات "عشوائية" في تسعيرة الطاكسي الجماعي ببعض خطوط العاصمة

اتحادية سائقي سيارات الأجرة تؤكد بأن قانون 2012 لم ينصفهم عمد سائقو سيارت النقل الجماعي عبر بعض الخطوط بالعاصمة هذه الأيام الى رفع تسعيرة النقل بخمسة دنانير دون سابق إنذار مما أثار استغراب واستياء الزبائن. حيث تفاجأ المواطنون المتنقلون عبر الطاكسي الجماعي العامل على خط ساحة أول ماي -المرادية، نهاية الأسبوع المنصرم بزيادة تسعيرة التنقل بخمسة دنانير، مما أثار استغرابهم على اعتبار أن الأمر تم دون إعلامهم مسبقا بالإجراء. وبرر أصحاب سيارات النقل الجماعي رفع تسعيرتهم بكون 20 دج التي يعتمدونها منذ20 سنة لم تعد تتماشى والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتي يقابلها تدني القدرة المعيشية، وذلك وفي وقت استفاد غيرهم من الناقلين من زيادات في التسعيرة خلال السنتين الأخيرتين. وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحادية سائقي سيارات الاجرة، آيت ابراهيم حسين الذي نفى علمه بمسألة رفع التسعيرة المذكورة – بان سائقي سيارات الأجرة لم يستفدوا من أية زيادة أو رفع في التسعيرة منذ 1996، وأن القرار الوزاري الصادر في 2012 الذي ينص على زيادة بخمسة دنانير لكل كيلومتر لم يمس جميع الخطوط بل قلة منها. وأضاف المتحدث وفي تصريح هاتفي ل"اليوم" بان الزيادة التي أقرتها الوزارة حينها لم تراع عاملي الازدحام والكثافة السكانية، وهو الأمر الذي كان ولا يزال محل انتقاد أصحاب سيارات الأجرة والاتحادية، ذلك أن 5 كلم بوسط العاصمة تضاهي حوالي 80 كلم بالطريق السريع من حيث التكلفة "الوقت والوقود"، وهو ما لم يراعه المشرع لهذا القانون. وشدد آيت إبراهيم على أن الزيادة تلك لم تلب احتياجات ومطالب سائقي سيارات الأجرة وأنها جاءت صورية فقط تعكس سوء تقدير وتسيير من الإدارة، مضيفا بان هذه الأخيرة تسعى إلى القضاء على هذا النوع من النقل تدريجيا والتوجه نحو النقل الجماعي ( الميترو الترامواي ..)، غير أن المواطن لا يزال يفضل "الطاكسي" كوسيلة لتنقلهم وهو ما تعكسه الطوابير الطويلة التي تقف بمحطات السيارات على حد قوله. ف.ا