أعوان الضرائب مرفوقين برجال الشرطة في حملات لمراقبة قسيمات السيارات

بعد تشكل طوابير طويلة للمواطنين أمام مراكز البريد أوفدت كل من وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب، فرقا من أعوان الضرائب مرفوقين برجال شرطة للوقوف على مدى توفر قسيمات السيارات على مستوى مراكز البريد أو مديريات الضرائب بعد عجز العشرات من المواطنين من إقتنائها بسبب ندرة القسيمات خاصة من فئة 1000دج و 700دج الأكثر طلبا. وقالت مصادر من القطاع في تصريح ل"اليوم" إن أعوان الضرائب شرعوا منذ يومين فيما يشبه حملة تفتيش فجائية لعدد من مراكز البريد وقباضات الضرائب قصد مراقبة مدى توفر القسيمات بالإضافة إلى مدى تطابقها فعليا مع صنف السيارات. وأشار ذات المصدر إلى أن هذه العملية تدخل في إطار عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح الضرائب لعملية بيع قسيمات السيارات للعام الجاري والتي شرع فيما منذ أسبوعين فقط إلا أن طوابير طويلة للمواطنين بدأت تتشكل على مستوى عدد من مراكز البريد وقباضات الضرائب بسبب تسجيل نقص كبير فيها لاسيما قسيمة 1500 دج و1000 دج و700 دج المطلوبة بكثرة، حيث اضطر المواطنون للتنقل من مركز بريد إلى آخر و من مديرية ضرائب إلى أخرى من أجل الحصول عليها. وأرجع مصدرنا هذا النقص إلى الطلب الكثير على هذا النوع من القسيمات، بالإضافة إلى الحصة المحدودة التي يتم تخصيصها لصالح مراكز البريد، مشيرا إلى أن هذا المشكل سيتم حله بمجرد تدعيم مراكز البريد بدفعة جديدة من القسيمات. وتأتي خطوة وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب في الوقت الذي راجت فيه شائعات عن لجوء بعض مراكز البريد وقباضات الضرائب إلى "إخفاء" القسيمات قصد بيعها بعد انتهاء الآجال المحددة لاقتنائها. وفي هذه الحالة، يتم فرض عقوبات عن التأخير تصل إلى فرض غرامة بنسبة 100 بالمائة على المواطنين الذين تخلفوا عن شرائها في الأوقات المحددة ما بين ماي و2 جوان المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة القسيمات لسنة 2014 لم تتغير مقارنة بالسنة الفارطة، ويحدد سعر القسيمة حسب صنف ونوع المركبة فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر قسيمة السيارات السياحية الأقل من 3 سنوات ما بين 1500 دج و8000 دج، حسب قدرة المحرك التي تقاس بالحصان. س.س